أكد المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية أن مشكلة العشوائيات فى تزايد مستمر رغم خطورتها مما يضاعف الخطر الموجه إليها وإلى المجتمع المصري بوجه عام ، مشيرا إلى أنه لا يوجد اتفاق بين أجهزة الدولة على إعداد المناطق العشوائية وعدد السكان الذين يقيمون بها. جاء ذلك خلال اجتماع خبراء المجلس اليوم السبت لمناقشة التقرير المقدم من شعبة الخدمات الصحية والسكان حول "نحو مستقبل أفضل لنوعية الحياة في المناطق العشوائية".. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وشدد المجلس على ضرورة تطوير المناطق العشوائية من خلال منظومة متكاملة ودعم الدراسات المستقبلية للتخطيط العمراني المناسب للمدن، وحصر التحديات التي تواجه المناطق العشوائية بكل دقة وتشخيصها وتوصيفها حتى يتسنى التعامل معها وتحديد أساليب معالجتها وإمدادها بالبنية الأساسية وتطوير خلصائها العمرانية.
وطالب خبراء المجلس - خلال الاجتماع - بوضع خطة شاملة للتعرف على مشكلات المناطق العشوائية لمواجهة المخاطر الاجتماعية والبيئية والصحية والعمرانية وتوظيف المعلومات عند وضع السياسات واتخاذ القرار، مشيرين إلى ضرورة دعم جهود هيئات المجتمع المدني للنهوض بمشكلات المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة بها.
وأوصوا بمواجهة المشكلات البيئية الناتجة عن تكدس السكان في مساحات محدودة، مع توصيف وتصنيف الوضع البيئي الحالي للعشوائيات الحضرية والريفية، والحفاظ على الحقوق الصحية لكافة المواطنين ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية بالمناطق العشوائية ودعم خدمات الصحة الإنجابية لها.
وأكد المجلس أهمية مساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة من خلال معاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات المالية والاهتمام بتعليم الأطفال فى المناطق العشوائية ومكافحة المتسربين من التعليم، موضحا أن العشوائيات مشكلة اجتماعية واقتصادية وعمرانية نشأت نتيجة اضطراب التوازن الاجتماعي.
وقد تضمن التقرير تاريخ العشوائيات والمعايير الرئيسية التي تحدد توصيف المنطقة بالعشوائية، وأسلوب تعامل الدولة في تطوير العشوائيات ودراسة لبعض المناطق العشوائية وطرق مواجهتها.
مواد متعلقة: 1. البطالة والعشوائيات والتسيب الأمني وراء تفاقم البلطجة 2. صندوق تطوير العشوائيات: 13500 أسرة مهددة «بالموت» ونسعى لتسكينهم في شقق أمنة 3. خطة لتطوير «العشوائيات» برأس البر