بحث أحمد أبو الغيط وزير الخارجية اليوم، الخميس، مع عضو مجلس النواب الأمريكى عن ولاية واشنطن بريان بيرد، الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة وجهود عملية السلام. وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى، إن بيرد يقوم بزيارة للقاهرة حاليا فى إطار زيارة للمنطقة، زار خلالها كلا من الأردن وقطاع غزة خلال عطلة الكونجرس الأمريكى. وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، والمسئولية الواضحة لسلطات الاحتلال بشأنها والجهود المصرية المتواصلة لمساعدة سكان القطاع. وأشار زكى إلى أن أبو الغيط أطلع النائب الأمريكى على أبعاد الموقف المصرى من تطورات جهود إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط , حيث أثنى بريان بيرد على مواقف الدول العربية الداعمة للسلام وتمسكها بمبادرة السلام العربية، مؤكدا على ضرورة بذل الجهد لتعريف الرأى العام الأمريكى بتلك المواقف الإيجابية. ومن جهته، أعلن أبو الغيط، أن مصر لن توافق على بعض التوصيات التى قدمتها بعض الدول الغربية خلال عملية المراجعة للتقرير المصرى حول حالة حقوق الإنسان فى مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان أمس الأول. وقال أبو الغيط فى تصريحات صحفية له: إن هذه التوصيات تتعارض بصورة تامة مع منظومة القيم الاجتماعية والثقافية السائدة فى المجتمع المصرى، مثل المسائل المتعلقة بالمثليين أو المطالبة بتغيير بعض أحكام الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية . وأوضح أبو الغيط أنه وفقا لنظام المراجعة، فإن ممثلى الدول المشاركة فى الحوار قد تقدموا بتوصيات محددة لمصر اتصالا بمجالات بعينها من مجالات حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من تلك التوصيات تتعلق بحقوق توليها مصر بالفعل أهمية كبيرة وقطعت فى سبيل تعزيزها خطوات متسارعة، وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والإسراع بإقرار قانون مكافحة الإرهاب وتأمين حقوق الطفل وتعزيز حق المواطنين فى الصحة والتعليم والمسكن. ورحب أبو الغيط بالحوار الذى جرى فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال مراجعة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر. وأكد أن تقدير المجتمع الدولى للانجازات المصرية فى مجال حقوق الإنسان، وبخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كان جليا فى كم ومضمون البيانات التى ألقاها ممثلو الدول أعضاء المجلس من المجموعات العربية والإسلامية والآسيوية والأوروبية واللاتينية، والتى أشادت جميعها بما حققته مصر من تحديث سياسى وتطوير مجتمعى لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودعت مصر لمواصلة ما اتخذته من خطوات فى هذا الشأن. وقال أبوالغيط "إن أكثر من 50 دولة شاركت فى الحوار، وذلك من بين قرابة المائة دولة سجلت أسماءها فى قائمة المتحدثين، لكن لم يسمح الوقت بمشاركتها كلها فى المناقشة، حيث طرح المتحدثون أسئلة واستفسارات بشأن حقوق الإنسان فى مصر". وأوضح وزير الخارجية أن الحوار عكس متابعة وإلماما من المجتمع الدولى بالمسارات التى تتحرك عليها مصر لتعزيز حقوق الإنسان، وذلك على المسار التشريعى من خلال التعديلات الدستورية والقانونية، والمسار المؤسسى المرتبط بتعزيز البنية الأساسية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة ومكاتب الشكاوى ولجان ووحدات حقوق الإنسان فى الجهاز الحكومى، انتهاء بالمسار المتعلق بتعليم وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين. وأكد أبو الغيط أن عملية المراجعة كانت فرصة طيبة لعرض ما حققته مصر من تقدم فى مجال حقوق الإنسان ولتبادل الخبرات مع باقى الدول فى هذا الشأن، كما أكد عزم مصر الاستمرار فى تعاونها القائم مع مجلس حقوق الإنسان الدولى وباقى آليات الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
