دخلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مرحلة جديدة من الصراع مع الأمير السعودى الوليد بن طلال، الملقب فى الوزارة وبين أهالى أسوان ب«أمير إمارة توشكى» وذلك بعد أن فشلت فى إيجاد حل معه. واعتبرت مصادر بوزارة الزراعة أن عقد الأمير السعودى «عقدة» لم ولن تستطيع حلها إلا بالقوة وهو الحل المستبعد. وحاولت وزارة الزراعة فى نهاية الشهر الماضى إيجاد صيغه لحل أزمة «100 ألف فدان، اشتراها الوليد فى توشكى» زرع منها فقط 1000 فدان حسب تصريحات وزير الزراعة وذلك منذ عام 1997 وهو عام تحرير العقد مع الأمير السعودى. وشهدت الشهورالماضية حلقة من المفاوضات بين الوليد بن طلال والحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة، وهو ما نفته مصادر بالوزارة مؤكدة ان الوليد بن طلال لم يقم بزيارة أمين أباظة نهائياً، بل إنه تقابل معه بمقر ديوان عام مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أحمد نظيف وذلك منذ ما يزيد على سبعة أشهر تقريباً. وأضافت المصادر أن الوليد بن طلال يرفض الحديث عن مشروع توشكى مع وزير الزراعة مباشرة، وأنه يتفاوض مع رئيس الحكومة مباشرة، نظراً للخلافات المستمرة بين الأمير ووزير الزراعة خاصة بعد الهجوم الشرس الذى شنه أباظة على الوليد فى الفترة الأخيرة، وتهديده بقطع المياه عن أراضى الأمير السعودى فى حال عدم استجابته لمطلب الوزارة بزراعة الأرض، وهو ما اعتبرته المصادر نوعا من الضغط على الوليد، لمحاولة تعديل العقد، على غرار العقد الموقع مع الراجحى الذى يزرع فى نفس المنطقة والذى نجح فى زراعة 17 ألف فدان فى أقل من عام.. وأشارت المصادر إلى أن جلسة الأمير ورئيس الوزراء انتهت إلى إمهال الأمير السعودى فترة أخرى لتحقيق ما تطلبه وزارة الزراعة. وأشارت معلومات مؤكدة تسربت فى الفترة الأخيرة من داخل وزارة الزراعة، إلى أن الوليد نفسه هدد باللجوء إلى التحكيم الدولى، فهو يمتلك عقد ملكية للأرض، كما أن الشروط التى وضعتها الوزارة بالنسبة له غير مقبولة بالمرة، وأنه سيقدم هذا العقد ضمن أوراق قضيته التى سيبدأ تحريكها بالفعل فى حال، إذا قامت وزارة الزراعة بتنفيذ تهديداتها بسحب أو قطع المياه عن أراضيه.
