25 ألف نسمة يسكنون فى جزيرة شارونة التابعة لمركز مغاغة على مساحة 400 فدان مزروعة بأشجار الموز والمانجة والذرة الشامية، أهلها محرومون من أبسط حقوقهم، فلا يوجد بهذه الجزيرة مياه أو إنارة أو صرف صحى، رغم أن أكثر من 75 % من أهالى شارون يسكنون هذه الجزيرة حرفتهم الوحيدة التى يتقنونها ويقتاتون منها هى الزراعة. فوجئ الأهالى منذ 3 أيام بقرار من اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، يطالبهم فيه بإخلاء هذه الجزيرة بحجة القرار الوزارى رقم 1969، مما دفع أكثر من 5 آلاف مواطن للتجمهر أمس، الثلاثاء، فوق الجزيرة يحملون لافتات استغاثة برئيس الجمهورية ووزير الزراعة، منددين بالظلم الواقع عليهم. يقول إيهاب نبيل حنا (44 سنة): "أمتلك نصف فدان هو مصدر رزقى الوحيد أنا 20 فردا"، ويضيف أحمد محمد حسن (30 سنة) مؤهل متوسط قائلا: "فوجئنا بإنذارات من المحافظ يطالبنا فيها بإخلاء الأرض، رغم امتلاكنا عقود ل 280 فدانا، وباقى ال 400 فدان هى ملك الدولة، ونقوم بدفع ألف جنيه فى السنة قيمة ربط الفدان"، مشيرا إلى أن المحافظ استند إلى القرار الصادر فى سنة 1998 الذى ينص على أخذ البواجى (الجزر المنخفضة) لعمل محميات طبيعية عليها. وأضاف على محمد وهبة (65 سنة) ومحمود التميى: "نرفض أن تقوم الحكومة بتعويضنا وأخذ أراضينا، لأننا لا نمتلك سوى 20% من قيمة الأرض، وهذه المساحة تسد احتياجاتنا فى أيام الغلاء، ولم نخرج منها حتى لو قطعونا إربا"، مناشدين وزير الزراعة بالتضامن معهم، متهمين أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالتقاعس عن خدمة أبناء دوائرهم، رغم أن أحد النواب يمتلك قطعة أرض كبيرة فى هذه المنطقة، مؤكدين أن أملاك الدولة فى إحدى اللجان عجزت عن فصل الحدود بين أملاك الأهالى وأملاك الحكومة، مهددين بالاعتصام أمام مجلس الشعب إذا لم يكن هناك حل ينصف الفقراء من أبناء هذا الوطن.
