أعلن شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية اليوم الخميس، قرب الانتهاء من إعداد معايير للتقييم العقارى فى مصر تتوافق مع المعايير والأكواد الدولية وخاصة الأوروبية. وقال سامى فى افتتاح مؤتمر جمعية المحاسبين والمراجعين حول معايير التقييم العادلة: "الخبراء بعملون منذ حوالى 5 أشهر على إنتاج هذه المعايير وتم الانتهاء من 75% منها حتى الآن، ومن المنتظر صدورها قريبا. وأكد سامى على أهمية وجود معايير محددة للتقييم العقارى فى مصر، فى ظل تأثير هذا التقييم على جميع الأنشطة والقوائم المالية وتطوير صناديق الاستثمار، حيث تمتلك الشركات حصصا عينية، او من خلال نشاط التأمين على العقارات، وغيرها من الحالات التى تطلب وجود معايير موحدة للتقييم العقارى. كما انتهت هيئة الرقابة المالية من إعداد مشروع جديد لمعايير التقييم المالى جارى مراجعته حاليا، بحسب رئيس الهيئة، بحيث يتم توحيد الكود لجميع الجهات. وفى سياق متصل انتقد سامى تأخر وزارة المالية فى إصدار اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب التى شملت فرض ضرائب بنسبة 10% على كل من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل بالبورصة، وتوزيعات الأرباح، رغم صدور القانون منذ يوليو الماضى. وتابع سامى: "موسم الإقرارات الضريبية قادم فى يناير، والشركات تغلق حساباتها فى نهاية العام، وقد أنهت بالفعل نتائج ربع كامل منذ يوليو وحتى سبتمبر فى ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية التى توضح كيفية تطبيق القانون، ويجب الإسراع بصدور اللائحة حتى لا يحدث تشابك". وأعلن رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هناك مناقشات تدور مع قطاع القوائم المالية والأدوات، حول موضوع يتعلق بالمعاملات بين الأطراف المرتبطة فى حالة الاستحواذ التى ينتج عنها شهرة، وهو ما يتسبب فى مشكلات خاصة بالنسبة للشركات المقيدة. فى سياق متصل أكد الدكتور حازم يس عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين، أن معايير المحاسبة تتغير فى العالم كله، وحتى يتم التعبير عن القوائم المالية بشكل حقيقى لابد من وجود القيمة العادلة خاصة بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة. وأوضح أن "القيمة العادلة" هى قيمة يتفق عليها البائع والمشترى ويتصوفوا بإرادة حرة دون تدخل من أحد. وقال الدكتور فريد فوزى عوض مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين أن معايير القيمة العادلة مبنية على أساس مبادئ تؤثر على جميع قياسات القيمة العادلة فى القوائم المالية للمنشآت، مع بعض الاستثناءات القليلة، وهو ما تسعى ورشة العمل لتوضيحه، ومناقشة تأثير متطلبات قياس القيمة العادلة فى المجالات المحاسبية الهامة مثل الاستثمارات والاضمحلال، ودمج الأعمال التجارية.
