''الرقابة المالية'' تصدر ضوابط تقييم شركات خدمات الادارة لأصول صناديق الاستثمار

أصدر شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 130 لسنة 2014، بشأن ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة لصافي أصول صناديق الاستثمار وتحديد الأصول والأوراق المالية التي يتعين الاستعانة بمقيّم متخصص ومستشار مالي مستقل لتقييمها.
وقال بيان صادر من هيئة الرقابة المالية منشور على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء، إن القرار جاء في ضوء ما نصت عليه المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي أناطت بمجلس إدارة الهيئة تنظيم هذا الموضوع.
وأوضح شريف سامي، أن المهلة السابق منحها لصناديق الاستثمار للتعاقد مع شركات خدمات الإدارة قد انتهت، ومن ثم فكل صندوق حالياً يجب أن تتولى إحدى تلك الشركات تقييم أصوله وإلتزاماته وحساب صافى قيمة وثائقه، عليها بشكل دوري لا يقل عن مرة كل 3 أشهر تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تستثمر صناديق الاستثمار أموالها فيها مع مراعاة تعيين جهات تقييم متخصصة ومستقلة.
كما يتعين على شركة خدمات الإدارة تعيين مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل الهيئة لتحديد القيمة العادلة في حالات المساهمات في شركات غير المقيد لها أسهم في البورصة، و المساهمات في شركات مقيد لها أسهم في البورصة ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على آخر سعر معلن 3 أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة عند زياد القيمة الدفترية للمساهمة عن 10 بالمئة من أصول الصندوق، وكذلك في حالة المساهمات في شركات مقيد لها أسهم في البورصة وتزيد القيمة الدفترية للمساهمة عن 15 بالمئة من أصول الصندوق.
وأضاف أنه فيما يخص تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقاري فيتم الاستعانة بإثنين من المقيّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة كل يعمل على إنفراد.
أما مساهمات صندوق الاستثمار في شركات غير مقيدة أسهمها في البورصة والتي لا تقل نسبة أصولها العقارية عن 80 بالمئة من إجمالي أصول الشركة، يتوجب بشأنها أن يستند فيها تحديد القيمة العادلة من المستشار المالي المستقل إلى تقريرين من إثنين من المقيّمين العقاريين.
وأكد ''سامي'' على حرص الهيئة على موضوعية وسلامة تقييم أصول صناديق الاستثمار، مشيراً إلى أن الهيئة سبقت أن نظمت أكثر من ورشة عمل ولقاء لتناول إعداد القوائم المالية للصناديق والتعريف بكيفية تطبيق الضرائب على توزيعات الشركات والأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل والتى ستخضع لها صناديق الاستثمار.
وأوضح أن تقييم وثائق الصندوق تختص شركة خدمات الإدارة بقيد المعاملات التي تتم على وثائق الإستثمار وبإعداد وحفظ سجل آلي بحاملى الوثائق.
ولفت إلى أنه في حالة صناديق الاستثمار العقاري تتولى كذلك شركة خدمات الإدارة حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق ومنها عقود ملكية العقارات والأراضي والتراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات العقارية التي ينفذها الصندوق وقرارات لجنة الإستثمار لدى مدير الصندوق