تأجلت الزيارة الميدانية لمناطق العودة النوبية حول بحيرة ناصر، التى دعت لها قيادات المجلس المحلى والمحافظة اليوم، الأربعاء، لمعاينة الخطوات التى تم اتخاذها فى منطقة كركر لاستصلاح مساحة 3 آلاف فدان زراعى، وإنشاء نحو 1500 منزل كتعويضات للنوبيين. وذكرت مصادر بنصر النوبة، أن السبب فى تأجيل الزيارة، يرجع إلى فشل المحافظة فى إقناع الأهالى الراغبين فى زيارة كركر، رغم التسهيلات التى أعلنت عنها محافظة أسوان لإتمام الزيارة من خلال نقل الأهالى بأتوبيسات تابعة للمحافظة إلى منطقة كركر. وأكدت المصادر، أن هناك حالة من عدم الثقة تعم أهالى النوبة، فى تنفيذ مطالبهم فى مناطق العودة، وذلك نتيجة تضارب القرارات الحكومية فى اختيار هذه المناطق، وآخرها قرار إحدى الجهات السيادية فى اللحظات الأخيرة ببناء منازل التعويضات واستصلاح الأراضى فى منطقة كركر بدلاً من وادى الأمل، بحجة ارتفاع تكلفة إنشاء محطات رفع، على الرغم من أن الجهة نفسها كانت قد أعلنت فى وقت سابق أن منطقة كركر لا تصلح للبناء أو الزراعة، وهو ما اعتبره النوبيون، محاولات حكومية للمماطلة فى إعداد وتجهيز المناطق المقررة للعودة حول بحيرة ناصر. وأشار هشام جمال القيادى الوطنى بأسوان إلى أن نحو 3 آلاف فدان فى منطقة كركر مخصصة للنوبيين من الكنوز، مشيراً إلى أن هناك اعتراضات كبيرة على هذه المنطقة، إلا أن قيادات الكنوز لم تبد رفضها لاختيار هذه المنطقة، ولا يمكن لأحد آخر أن يتحدث بالنيابة عن أصحاب الشأن، مشيراً إلى أن مناطق جرف حسين، والسيالة، وعمدة والسبوع وفور جندى وقسطل وأدندان مخصصة لقبائل الفاديكة، والعرب، مشيراً إلى أن العمل بها لم يبدأ بعد، مضيفاً أن الدولة ستمنح النوبيين 7000 آلاف فدان زراعى، و1400 مسكن فى منطقة توشكى خارج التعويضات، مخصصة لشباب الخريجين، والأرامل، والفك الأسرى لأبناء النوبة. وكانت معاينة مناطق العودة قد تقررت، بعد الضجة التى أثارتها مجموعة المبادرين النوبيين، ولجان المتابعة بأسوان حول تدويل القضية النوبية، والذين سافر وفد منهم إلى جنيف أمس الثلاثاء لمناقشة تقرير عن النوبة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهو ما اعتبره البعض محاولة لإحراج الحكومة المصرية ولا تعبر عن جميع النوبيين.