أكد مصدر قضائى قيام المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل بالتحقيق فى القضية رقم 1441 لعام 2013 الخاصة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ضد رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية نبيل خلف، بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، لخرقها قرار حظر النشر فى القضية. وأوضح المصدر القضائى –فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء أمس الأربعاء– أن المستشار أبو بكر طالب النائب العام فى بلاغه بتحريك الدعوى الجنائية ضد قناة "الجزيرة" القطرية لتجاوزها قرار حظر النشر الخاص بالقضية. تجدر الإشارة إلى أن المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى القضية قد أصدر قرارا بحظر النشر فى القضية فى 24 ديسمبر 2013 فى كل ما اتخذ أو سيتخذ من إجراءات فى القضية فى كل وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية المحلية والأجنبية إلى حين انتهاء التحقيقات فى القضية بشكل كامل.