أشارت نتائج دراسة "فقر الأطفال والتفاوت فى مستوى معيشتهم فى مصر"، التى أجرتها منظمة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة الدولة للأسرة والسكان إلى أن الفقراء يتعلمون منذ عمر مبكر الاعتماد على الحكومة فى الحصول على احتياجاتهم، وذلك لتأكيد البالغين والأطفال على حد سواء أن معدل الفقر مرتفع وعلى الحكومة اتخاذ المزيد من السياسات لتخفيضه، فى أنه من المعتقد أن موارد الحكومة ليست كافية لتوفير الخدمات للفقراء ودعمهم. وأضافت الدراسة، أن المخصصات الحكومية بالموازنة العامة والموجهة لتحسين أوضاع الطفل المصرى ارتفعت فى القيمة المادية، إلا أنها انخفضت فى أهميتها النسبية، بالإضافة إلى أنه بالرغم من ارتفاع النمو الاقتصادى بمصر 7.2% خلال الأربع سنوات الماضية، إلا أن الأطفال، خاصة الفقراء منهم، لم يستفيدوا منها بالشكل الكافى، فى حين أكدت الدراسة أن مصر قامت مؤخراً بإصلاح قوانينها كتعديلات قانون الطفل وإنشاء وزارة للأسرة والسكان بهدف تحسين أوضاع الأطفال، خاصة أنهم يشكلون ثلث سكان مصر -28 مليون نسمة، 26% منهم، حوالى 7 ملايين و300 ألف طفل – محرومون من حقوقهم كأطفال. وأشارت إلى أن جهود البرامج الاجتماعية التى تهدف إلى مساعدة الأطفال ما زالت لا تصل إلى جميع الفئات المستهدفة، كما لم تمنع الزيادة الملحوظة فى فقر الأطفال، كذلك عدم كفاية النظم الحالية لرعاية الأطفال، الذين لا يقدر ذووهم على ذلك، بدليل انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، وزيادة احتمال عمالة الأطفال، خاصة مع إعاقة المعيل أو مرضه. وأوضحت الدراسة، أن 23% من الأطفال تحت 15 سنة فقراء بسبب قلة الدخل، بينما ترتفع النسبة إلى 26% بين الأطفال من 10 إلى 14 سنة، 28% من 15 إلى 19 عاماً، كما أن 1 من كل 4 أطفال "7 ملايين طفل" محرومون من أحد حقوقهم، منهم 5 ملايين طفل ليس لديهم سكن ملائم، و1.6 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية. فى الوقت نفسه يتركز الفقر بين الأطفال فى صعيد مصر والريف أكثر من الوجه البحرى ومدن القناة، حيث تبلغ نسبة فقر الأطفال فى الصعيد 21% و30.5% بالريف مقابل 12.6% بالحضر، ولا تختلف نسبة الفقر باختلاف جنس الطفل أو المعيل له، إلا أن الفتيات، خاصة بالريف، يقل احتمال فقرهن إذا أكملن تعليمهن، وذلك لأن ثلث الأسر التى لم يصل أفرادها على أى مرحلة من التعليم تعيش بفقر مدقع مقارنة ب18.6% من الأسر التى حصلت على مرحلة من التعليم. وبالنسبة للأمهات الحاصلات على تعليم ثانوى أو أكثر يقل احتمال حرمان أطفالهن من التعليم بنسبة 7%، بينما يوجد 1 من كل 14 طفلاً بالأسر الفقيرة بالريف لم يلتحقوا بالتعليم، حيث أشارت الدراسة إلى أن ارتفاع معدل البطالة بين خريجى ما بعد الثانوى لا يشجع الأسر على إكمال تعليم أطفالها. وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها اعتماد وضع السياسات القومية المتعلقة بالأطفال على مدخل حقوق الإنسان والطفل، وبناء قدرات واضعى هذه السياسات مع التوعية بشكل عام بحقوق وقانون الطفل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ السياسات على المستوى الملى عن طريق لجان الحماية وتوفير خدمات الرعاية الكافية، خاصة فى مجال تغذية الأطفال.
