قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة الشيخ عبد الحميد أبو عقرب فى القضيتين المحكوم عليه فيهما غيابيا بالإعدام، بعد اتهامه بالقتل العمد لعدد من قيادات الشرطة، والإرهاب، ومحاولة قلب نظام الحكم، لجلسة بعد غد الخميس 18 فبراير، مع التنبيه على النيابة العامة باستدعاء الطبيب الشرعى استشارى عيون، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية. حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، وتم فرض كوردون أمنى حول القفص، بينما اصطحبت قوة أمنية أخرى الشهود المطلوبين والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى القضية، وتم إجلاسهم فى الصفوف الأمامية للقاعة، وإحاطتهم بقوات الأمن، خشية هروبهم بإشراف كل من العميد عادل فكرى رئيس حرس المحكمة والمقدم معتز السنباطى. وبدأت الجلسة بعدها فى الحادية عشرة والنصف، فقدم ممثل النيابة العامة شهادة تفيد بوفاة السيدة حسنية التى طلبها الدفاع للشهادة فى الجلسة السابقة وذلك لكبر سنها، كما ورد للمحكمة شهادة مرضية من سجن مزرعة طرة بأن السجين حسن عثمان خليفة المحكوم عليه فى القضية يعانى من حالة مرضية شديدة تتمثل فى شلل نصفى فى الطرفين، وتليف فى الكبد والكلى وحالته المرضية لا تسمح له بالشهادة. وقامت المحكمة بسؤال الشاهد اللواء متقاعد يحيى عبد الحفيظ، الذى كان يعمل كمأمور قسم أول أبو تيج، وأكد أنه قام بالقبض على المتهم حسن عثمان خليفة، وذلك بعد أن تم استدعاؤه إلى مكان الحادث ولكنه كان مصابا بطلقات نارية، وفى حالة لا تسمح باستدعائه، كما وجد المجنى عليه العميد شرين جثة هامدة مصابة بعدة طلقات نارية من أسلحة نارية، ولكن الواقعة منذ عام 1993 ولا يتذكر تفاصيلها بالكامل، نافيا معرفته بالمتهم عبد الحميد أبو عقرب، أو تواجده بمكان الحادث، مشيرا إلى أنه علم به بعد من وسائل الإعلام. قامت المحكمة بعدها بسؤال الشاهد حمدى فرغلى 44 سنة سائق أحد المتهمين فى القضية، والذى قضى فترة عقوبته وخرج من السجن، الذى أكد أنه لم يشارك بأى شكل من الأشكال فى قتل اللواء الشيمى، ولكن كان من ضمن الذين اختبأوا فى إحدى مغارات الجبال بأسيوط بعد الحادث، ونفى وجود المتهم عبد الحميد أبو عقرب معهم فى تلك القضية، مؤكدا أنه انضم بالفعل إلى الجماعة الإسلامية وكان يصلى معهم فى الجامع الذى أقامته عائلة أبو عقرب، وتعرف على باقى المصلين، حيث انضم إلى جناح الدعوة بالجماعة، ولكن الشيخ عبد الحميد لم يكن معهم فى الجماعة، ولم يشارك فى أى عمل اجتماعى أو سياسى. استمعت المحكمة بعدها إلى شهادة ضاحى عبد الرازق صاحب محل بقالة قريب من موقع الحادث الذى أكد أنه سمع صوت إطلاق النار بالقرب من محله، فقام بإغلاق المحل والهرب، إلا أن الدفاع أكد أنه بتحقيقات النيابة العامة اعترف بتعرفه على المتهم، وباقى المتهمين ذاكرا أنه شاهدهم فى موقع الحادث، فأكد أن تلك الأقوال نسبت له زورا وأنه لا صلة له بالواقعة فإنه لا يعرف عن المتهمين شيئا. وأكد ممدوح أبو الحسن الشاهد الثالث المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية والمتهم الثانى فى أمر الإحالة، أنه لم يعرف اللواء الشيمى إلا من وسائل الإعلام بعد الحادث، موضحا أنه انضم للجماعة الإسلامية فى نشاط دعوى سلمى وليس عسكريا، وقام بمقابلة المتهم فى الصلاة التى كانت تجمعهم فى جامع واحد، نافيا اشتراك أبو عقرب فى أى من اجتماعات الجماعة، أو صلته بالأساس بالجماعة التى لم يكن عضوا بها وكان معروفا بطيبته، وضعف بصره الشديد الذى لا يسمح له بالتحرك كثيرا. وأضاف أنه تم القبض عليه بعد الحادث فى 25 نوفمبر 1993، وكان يبلغ من العمر وقتها 18 سنة، وتم تعذيبه داخل الحبس لمدة شهر كامل حتى أول جلسة تحقيق فى 11 ديسمبر من نفس العام، وذلك حتى يحفظ الأقوال التى سوف يصرح بها للنيابة، ولكنه رفض الشهادة زورا لكنه فوجئ بأن وكيل النيابة يطلب منه الاعتراف بالحقيقة، وهدده بالرجوع إلى التعذيب فقام بالانصياع والشهادة زورا. أما الشاهد الأخير عبد الباسط محمود سيد عوض الحاصل على ليسانس فى الدراسات الإسلامية المحكوم عليه أيضا بالمؤبد، ففجر مفاجأة أمام المحكمة، حين قال إن القضية ليست قضية أبو عقرب، لأنه لم ينضم لأى جماعات إسلامية فهو من عائلة كبيرة فى أبو تيج، ومعروف بطيبته وسط أهالى قريته، ولكن قوات الأمن عندما يحدث أى مشاكل تقوم بجمعهم من المساجد الذين كانوا بها وقت الحادث. وأقسم أمام المحكمة أنه يقول الحقيقة، وأن المحكمة لن تفيده بأى شىء، حيث إنها لن تزيد من الحكم عليه لو اعترف، ولن تنقصه لو أنكر، مشيرا إلى أنه تم تعذيبه وتلقينه أقواله أمام النيابة وتم تهديده بتعذيب والدته وشقيقاته بعد أن تم القبض عليهم، كما أن قوات الأمن كانت تجرى له تجارب قبل جلسة التحقيق الحقيقية، فيتم تعصيب عينيه والذهاب إلى مكان يخبرونه أنه النيابة، وعندما يعترف بالحقيقة كان يتم الاعتداء عليه بالضرب حتى يشهد زورا وعلى غير الحقيقة، وكل ذلك كان بإشراف الضابط حسن سعد الذى أراد إغلاق ملف القضية.. إلا أن المستشار عبد الله أبو هاشم رئيس المحكمة تساءل إذا كان جميع المحكوم عليهم ينكرون معرفتهم باللواء الشيمى واقتراف الجريمة فمن الفاعل الحقيقى قائلا "هل قامت قوات الأمن بقتل نفسها؟". فتدخل دفاع المتهم مشيرا إلى أن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على المعروفين لديهم، وهم المنضمون إلى جناح الدعوة والذى لا صلة لهم بالجناح العسكرى.
