بحثت مجموعة ال24 برئاسة مصر تداعيات عدم استقرار الاقتصاد الدولى على الأسواق الصاعدة والدول النامية ومصادر تمويل المشروعات التنموية. وشارك بالاجتماع كل من كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى وجيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولى، ولورنت لاموث رئيس وزراء هاييتى، علاوة على الوزراء ممثلى ال24 دولة الأعضاء في المجموعة والدول المراقبة، وكذلك رؤساء كبرى مؤسسات التمويل والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية المعنية. واستهلت الأهوانى، الاجتماع بإلقاء كلمة أكدت خلالها على دور المجموعة المحورى في تفعيل الحوار بين مجموعة مختلفة، ولكن متناغمة، من الأسواق الناشئة والدول النامية، وكذلك في إيصال مواقف دول المجموعة كصوت موحد فى المحافل الدولية، كما شددت على أهمية موضوع المناقشة الرئيسى للاجتماع الوزارى، وهو تمويل التنمية عامة والبنية التحتية على وجه الخصوص، في ظل الحاجة الملحة لحشد الدعم المالي والفني لهذا الأمر. وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهوانى، التى مثلت مصر فى الاجتماع الوزارى للمجموعة على هامش اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن أن الوزراء بحثوا خلال الاجتماع عملية إصلاح البنك وصندوق النقد الدوليين. وأضافت الأهوانى، في ختام أعمال الاجتماع أن الوزراء اتفقوا على أن الدول النامية لا تزال تواجه عواقب عدم استقرار الاقتصاد الدولى خاصة بعد أن تم تخفيض توقعات معدل نمو الاقتصاد العالمى منذ إبريل الماضى. وأوضحت الأهوانى، أن الوزراء عبروا خلال الاجتماع عن خيبة أملهم إزاء عدم إقرار تطبيق خطة إصلاح الحصص والحوكمة الخاصة بصندوق النقد لعام 2010، والتي تأجلت لسنوات، وحثوا الولاياتالمتحدة على ضرورة التصديق على تلك الإصلاحات مؤكدين أن تأجيل إصلاح المؤسسة الدولية يعتبر عقبة رئيسية أمام مصداقية وفاعلية الصندوق. وأشارت الأهوانى، إلى أن الاجتماع تتطرق أيضًا الى مشاكل المواجهات العسكرية والتوترات السياسية وتدفق اللاجئين في بعض دول المجموعة وسبل التعاون مع تلك الدول. وأعربت كافة دول مجموعة ال24 عن الشكر والتقدير البالغين لمصر على ما تم بذله من جهد خلال العام الماضي في اطار رئاسة المجموعة. وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد تسلمت الرئاسة في أكتوبر 2013، وقامت بتنظيم اجتماعين فنيين في مارس وسبتمبر 2014 في الأقصر والقاهرة بهدف مناقشة القضايا التنموية ذات الأولوية لدول المجموعة،وقد تسلمت لبنان الرئاسة رسميا من مصر خلال الاجتماع الوزاري المذكور عاليه.