يشارك وزير المالية هانى قدرى غدا فى الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين مع الوفد المصرى المشارك المكون من وزراء التعاون الدولى والاستثمار ومحافظ البنك . وصرح وزير المالية، بانه سيعرض خلال هذه الاجتماعات واللقاءات خطوات الاصلاح التى اتخذتها الحكومة المصرية سواء فى ملف ترشيد الدعم او الاصلاح المالى واستعادة استقرار الموازنة العامة التى بدات تشهد انخفاضا ملحوظا فى نسب العجز الكلى لتتراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالى الحالى الى 91.5% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 93.8% من الناتج فى العام المالى السابق اى بتراجع 2.3% فى عام واحد. وقال دميان، إنه سيعرض ايضا للبرنامج الإصلاحى الذى تتبناه الحكومة المصرية حاليا ،خاصة ما يتعلق بإدخال تعديلات تشريعية تتمثل فى إصدار قانونين جديدين للجمارك والضريبة على القيمة المضافة لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين وتحسين الأداء الضريبى وهو ما سيسهم فى تحسين مناخ ممارسة الاعمال بالسوق المصرية، إلى جانب استمرار جهود الضبط المالى للموازنة العامة حيث تسعى مصر لخفض نسب العجز الكلى إلى نحو 10.3% والدين العام الى نحو 82.8% بحلول عام 2017. وأضاف وزير المالية، إن الوفد المصرى سيركز فى لقاءاته على عرض جهود وسياسات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المرتكزة على جانبين اقتصادى واجتماعى لضمان توزيع عادل لثمار النمو إلى جانب عدم تاثر الشرائح الأولى بالرعاية من إجراءات الإصلاح الإقصادى من خلال ربطها بقرارات لتعزيز الحماية الإجتماعية إلى جانب عرض ملامح المشاريع الإستثمارية القومية العملاقة المزمع تنفيذها مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبى وتنمية الساحل الشمالى الغربى وإنشاء شبكة طرق وكبارى جديدة إلى جانب المشروعات التى ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P. وأشار قدرى، إلى أن الوفد الوزارى المصرى سيوجه الدعوة لكبار مسئولى ورؤساء الصناديق الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية العالمية والشركات الدولية للمشاركة فى مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير المقبل. و يشارك دميان أيضا فى عدد من اللقاءات التى ستعقد على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولى أبرزها اجتماعات وزراء المالية للدول الفرانكوفونية وإجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الافريقى ، وإجتماعات كبار المسئولين بدول مبادرة شراكة دوفيل التى تجمع الدول الصناعية السبع الكبرى والدول العربية التى تمر بمرحلة التحول السياسى. كما يشارك وزير المالية، فى عدد من الإجتماعات مع كبار مسئولى المؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التقييم والتصنيف الإئتمانى إلى جانب إجتماع لرؤساء بنوك الإستثمار العالمية وأيضا فى إجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولى.
