قال أولى سلوث هانسين رئيس استراتيجية السلع فى بنك ساكسو ، أنه لا تزال أسواق السلع فى حالة تأهب مع ارتفاع العرض فى العديد من السلع الرئيسية مسببة استمرار الضغط السلبى قصير الأجل على الأسعار لا سيما بسبب المخاوف الراهنة حول التباطؤ فى النمو العالمى وتأثيره السلبى المحتمل على الطلب فى وقت يستمر فيه الدولار فى كسب المزيد من القوة. يبدو أن المحنة التى خلقها الارتفاع الحالى فى الدولار ستشكل وضعاً سيلازمنا فى المستقبل مع توقعات المحللين باستمرار صعود الدولار. وأوضح أنه يتحدث البعض الآن عن عودة تكافؤ السعر لقاء اليورو الذى سيمثل ما يزيد على 25% من الارتفاع عن المستويات الحالية. وأشار إلى انه لم يشذّ الأسبوع الماضى عن القاعدة بالنسبة لضعف السلع مع وصول مؤشر بلومبيرج للسلع إلى أدنى متسوياته فى خمسة أعوام. حيث هبط هذا المؤشر منذ بدأ الاضطراب فى شهر يوليو فى غضون ثلاثة أسابيع فقط.. وأضاف أنه أدى هذا التغير الدراماتيكى فى وجهة النظر تجاه القطاع إلى تدهور حاد فى عدد الرهانات الصاعدة التى تملكها صناديق التحوط وكبار مدراء المال. وبعد الوصول إلى رقم قياسى فى المواقف طويلة الأجل على السلع الأربع والعشرين الأمريكية المتداولة فى شهر أبريل، قام المستثمرون منذ ذلك الوقت بتقليص أوجه انكشافهم الصاعد إلى أدنى مستوياته منذ بدايات 2009. حيث حدث هذا عندما كان العالم يعانى من الركود والهبوط الحاد فى الطلب بعد انهيار بنك ليمان. وتمتلك صناديق التحوط فى الوقت الراهن موقفاً قصير الأجل فى 8 سلع من السلع الأربع والعشرين لا سيما الديزل منخفض الكبريت (ULSD) (نفط التدفئة) والنحاس عالى الجودة وحبوب الصويا والقمح والسكر. وقد تلقى قطاع الطاقة الضربة الأقسى بعد هبوط أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتها فى 27 شهراً و17 شهراً على التوالي. ويستمر السوق فى محاولة التأقلم مع توقعات السعر قصيرة الأجل بسبب الارتفاع المستمر فى العرض فى وقت يسعى فيه الطلب جاهداً لمواكبة السوق. وتعرض خام برنت على وجه الخصوص للضغط خلال الأسابيع الأخيرة بعد تخمة العرض فى حوض الأطلسى التى وضعت بعض أنواع النفط الخام مثل دبى وعمان تحت الضغط كذلك الأمر. ومع تفوق خام برنت على أنواع النفط الأقل جودة المذكورة، أعلنت المملكة العربية السعودية بأنها خفضت السعر بالنسبة للعملاء الآسيوين بأكثر مما كان متوقعاً خلال نوفمبر. وبعيداً عن التحسن فى التنافسية مع خام برنت، رأى المتداولون خفض السعر على أنه إشارة لعدم جهوزية المملكة العربية السعودية لتسليم حصة السوق إلى منتجى منظمة الأوبك الآخرين كالعراق وإيران فى حال رفع العقوبات عنها فى المستقبل. إذ لا يمكن استبعاد خطر تكبد خسائر إضافية طالما بقى الشك موجوداً حول الكيفية التى ستتعامل معها منظمة الأوبك مع تخمة العرض الحالية. كما هبط خام برنت بحوالى 20% بسبب الخوف من مقاتلى الدولة الإسلامية فى شهر يونيو الماضى ويُستخدم هذا المستوى كعتبة يتم النظر إلى السوق من خلالها على أنها سوق مضاربات. وأشار إلى أن ضمنت السلع الاستهلاكية كالقطن والقهوة على وجه الخصوص أسبوعاً قوياً لمجمل القطاع حيث قفزت تكلفة قهوة أرابيكا إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل بعد أن تسبب الجو الجاف فى البرازيل فى رفع المخاوف حول محصول السنوات القادمة. وأوضح أنه يأتى ذلك بعد الجفاف الذى شهدناه فى يناير والذى أدى إلى هبوط حاد فى إنتاج السنة الراهنة التى شهدت حتى الآن ارتفاع تكلفة القهوة بما يعادل 90% حتى هذا الوقت من العام. ويسير مؤشر الحبوب الذى يضم القمح والذرة وحبوب الصويا بخطى ثابتة ليسجل أول أرباحه الأسبوعية فى عشرة أسابيع بعدما وصل كل من الذرة وحبوب الصويا إلى أدنى مستوياتهما فى عدة سنوات فى وقت مبكر من الأسبوع. ويأتى الانتعاش فى كل من باريس وشيكاغو بفضل عقود القمح المستقبلية رداً على الإشارات حول احتمال تردد روسيا فى بيع كمية من المحصول تقارب الرقم القياسي. حيث تمثل روسيا بطبيعة الأحوال واحدة من أكبر المصدرين على مستوى العالم ولكن من المحتمل أن يؤدى الارتفاع الملحوظ فى الأسعار المحلية إلى كبح الصادرات من أجل منع ارتفاع تكلفة العلف الخاص بالدواجن والماشية أكثر مما هى عليه. وقال أن قلبت عمليات البيع الشرهة فى النيكل خلال الأسابيع الخمسة الماضية مجمل القطاع بعد الرجوع إلى الاداء السلبى خلال السنة. حيث أدت المخاوف حول شح العرض فى وقت مبكر هذه السنة إلى التسبب فى انتعاش قوى جداً خلال الربع الثانى ولكن ومنذ ذلك الوقت، شهدنا ارتفاع المخزونات إلى رقم قياسى بعد فشل الحظر الإندونيسى على التصدير فى فرض التضييق المتوقع منه على السوق. وكنتيجة لذلك، دخلت أسعار النيكل الآن سوق المضاربات بعد تجاوز الخسائر منذ الذروة فى شهر مايو حوالى 20 بالمئة. لا تزال النظرة المستقبلية بخصوص عام 2015 تبدو واعدة لذلك يمكننا أن نتوقع عودة المشترين قريباً بعد اخفاق المضاربين. وتلقى عقود النحاس عالى الجودة المتوقع تسليمها فى شهر ديسمبر دعماً تحت 3 دولار للباوند ويزداد الخطر بأن اختراق هذا المستوى قد يشير إلى تصحيح أعمق خلال الشهر القادم. وأوضح أنه بقيت المعادن الثمينة تحت الضغط وعندما يتحول الحديث إلى الذهب، فإن المحرك السلبى الرئيسى كان ولا يزال دونما شك الارتفاع المستمر فى الدولار وبالتالى سيفكر المتداولون الذى يسعون إلى الربح فى تداول الذهب لقاء عملات أخرى كاليورو والين وربما الدولار الأسترالي. أدى تقرير العمل الأمريكى الذى جاء أقوى من المتوقع والذى صدر يوم الجمعة إلى رفع الدولار إلى مستوى مرتفع جديد وأدى كذلك بالذهب إلى مسح أرباح عام 2014 وأدى الهبوط إلى 1200 دولار للأونصة إلى نشوب معركة كبيرة بين البائعين والمشترين مع تداول بضع ملايين من الأونصات فى الساعة التى تلت الإعلان. سيبقى الذهب المسعر بالدولار تحت الضغط حتى نشهد تصحيحاً إما فى البورصات أو الدولار أو ربما ورود بعض الأخبار حول الاستفتاء بخصوص الذهب السويسري. وأشار إلى أن كانت الفضة حديث الأسبوع مع استمرار الطلب على التجزئة بالنسبة للمعدن شبه الثمين خاصة عبر المنتجات المتداولة فى البورصة حيث ارتفعت الأرصدة إلى رقم قياسى جديد بغض النظر عن الأداء الكئيب الحالي. فى الوقت الذى انتقلت فيه صناديق التحوط من موقف طويل ذى رقم قياسى فى شهر يوليو الماضى إلى موقف قصير بتاريخ 23 سبتمبر. وشهد المستثمرون فى الصناديق المتداولة فى البورصة والمدعومة بالفضة ارتفاعاً مستمراً فى الأرصدة. حيث وصلت الفضة كذلك إلى أرخص مستوى مقارنة بالذهب منذ 2009 بعد تداول النسبة عند 71.2 أونصة من الفضة مقابل أونصة واحدة من الذهب. بقى الزخم فى الفضة سلبياً مما يثير تساؤلاً حول ماهية المكان الذى تأتى منه كل عمليات الشراء هذه والألم الذى سيسببه ذلك لهؤلاء المستثمرين. حيث يسود الشعور بأن عمليات البيع هذه قد جرت بواسطة المستثمرين الذين رأوا المعدن المسعر حالياً بثلث مستواه عند تداوله فى عام 2011 بصفته رهاناً طويل الأمد. من الواضح أن هذا الخطر قصير الأجل وربما يؤدى الضعف إلى تقليص بعض هذه المواقف دون المستوى الطبيعى وبالتالى تعزيز الميل السلبى الذى ساعد على استمرار ثبات البيع من صناديق التحوط لما كان عليه عند التأسيس خلال الشهرين الماضيين.
