تعقد اللجنة المركزية المعنية بإعداد مشروع قانون لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنتظم اجتماعا غدا الاثنين بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة بمدينة نصر لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة خلال الاجتماعات السابقة منذ تشكيلها. يشارك فى اجتماع اللجنة ممثلون عن الهيئة العامة للتأمين الصحى والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد العام للغرفة التجارية، والاتحاد العام للصناعات وقطاع التأمينات الاجتماعية بوزارة المالية، وتدور المناقشات حول سبل تقنين أوضاع العاملين فى القطاع الذى يشكل40% من سوق العمل فى مصر، أى 6 ملايين عامل وأنه يتم التنسيق على الجهات المعنية فى شئون القطاع غير المنتظم. وقد شكلت وزارة القوى العاملة والهجرة، لجنة مركزية لإعداد مشروع قانون لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنتظم، على المستوى القومى، برئاسة الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، ورئيس الإدارة المركزية للمعلومات والإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة ورعاية وحماية القوى العاملة بجانب ممثلين عن هيئة التأمين الصحى والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية وقطاع التأمينات الاجتماعية بوزارة المالية. وقد وضعت الوزارة مسودة مبدئية لمشروع التشغيل فى القطاع غير المنتظم، أعدتها الإدارة المركزية للتشغيل، تشير إلى أنه فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التى تمر بها الدولة من عدم التشغيل فى القطاع الحكومى وعدم استقرار، أو ثبات كثير من منشآت القطاع غير المنتظم، وعدم استقرار علاقات العمل والتى لا يمكن أن يساهم فى تنظيم التزامات نظم التأمينات الاجتماعية طويلة الأجل. وتنفيذا لما جاء فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بإعداد مسودة مشروع بقانون تقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنتظم، فإن وزارة القوى العاملة والهجرة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية تقوم برسم سياسات حديثة للتشغيل وصولا للتشغيل الأمثل للموارد البشرية، ووضع استراتيجيات وطنية للتشغيل. وتتمثل الأهداف العامة للمشروع فى التعرف على مجالات العمل فى القطاع غير المنتظم على مستوى الجمهورية، ومدى تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالنسبة للمهن والوظائف المحظور العمل بها للمرأة والطفل، كذلك ساعات العمل وكيفية تنمية فرص العمل والمساواة بين الرجل والمرأة بهذا القطاع ودفع القطاع إلى مظلة القطاعات المنظمة بما يكفل الحماية للعاملين به ورسم سياسات التشغيل الأمثل للعاملين بهذا القطاع على مستوى الجمهورية وفرص العمل المتاحة به. وتطالب وزارة القوى العاملة والهجرة المشروع بضرورة وضع السياسات التى من شأنها تحويل القطاع غير المنتظم، إلى قطاع يتمتع العاملون فيه بالمزايا والحقوق الذى يتمتع العاملون بالقطاع المنتظم، وذلك على 4 محاور أساسية. كما تطالب الوزارة بتحسين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنتظم ولتيسير تحول العاملين بالقطاع غير المنتظم إلى القطاع المنتظم، وتشجيع القطاع غير المنتظم للاندماج فى القطاع المنظم ورفع كفاءة القوى العاملة به. وترتكز خطة الاهتمام بالقطاع غير المنتظم على إعداد دراسة ميدانية من خلال المسح الميدانى على مستوى المحافظات بالخطط المستقبلية وسيبدأ العمل بالدراسة الميدانية بخطة عام 2009 - 2010 بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك لوضع مسودة مشروع بقانون لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم ووضع سياسات جديدة للتشغيل الأمثل للعاملين بهذا القطاع. وكانت اللجنة المركزية لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنتظم قد عقدت عدة اجتماعات، ومن المنتظر أن تستمر عملية الحصر للعمالة فى القطاع غير المنتظم لمدة عام وتم رصد مليون جنيه لهذه المهمة. يذكر أن القطاع غير الرسمى يمثل 60% من التوظيف فى مصر ويتميز هذا القطاع بأنه ينتج السلع الرخيصة مثل ورش صناعة الأحذية والملابس، وأن هناك ما يقرب من 7 ملايين مواطن يعملون فى القطاع غير الرسمى.
