قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يوجد قانون بمجلس الوزراء مكون من 88 مادة ينظم حماية المستهلك، لافتا إلى أن القانون يتضمن وجوبية وشمولية الفاتورة، مطالبا المواطنين بضرورة التمسك بالفاتورة لضمان حقوقهم. وأكد "يعقوب" أن الامتناع عن إعطاء المستهلك "فاتورة" جنحة يعاقب عليها القانون. وأضاف "يعقوب" فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج القاهرة "360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن المجتمع المدنى هو الدائرة الأهم التى يعمل من خلالها الجهاز لتوعية المواطنين، موضحا أن حماية المستهلك يعمل على إنشاء فروع للجهاز بالمحافظات، لافتا إلى أنه لا يتعامل مع القانون التجارى أو السلع التى يتم شراؤها للتجارة. وتابع: "نحاول التعلم من تجارب الآخرين للوصول لنتائج أفضل، ونسعى إلى استعادة المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع وزارة التضامن، والمجتمع المدنى هو الكيان الوحيد القادر على ضبط السوق المصرية". وأوضح "يعقوب" أن الكثير من الشركات تعمل على الإنترنت بدون سجلات أو تراخيص قانونية، ويوجد شركة رأس مالها ألف جنيه فقط فى حين عدد عملائها تخطى 15 مليون فرد.