يدرس اتحاد المحامين العرب آليات تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسئولين الإسرائيليين لتقديمهم للعدالة أمام المحاكم الدولية والأوروبية لمحاسبتهم عن الجرائم والانتهاكات التى اقترفوها فى حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال ندوة "أوضاع الأسرى الفلسطينيين فى ضوء القانون الدولى" التى تستضيفها لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع التابعة للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بالتنسيق مع وزارة الأسرى الفلسطينية، وإدارة شئون فلسطين بالجامعة العربية الثلاثاء المقبل. تتضمن المناقشة شهادات للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية، كما تقدم وزارة الأسرى الفلسطينية تقريراً شاملاً عن أعدادهم وأوضاعهم وكافة المعلومات الضرورية التى تخصهم. كما سيتم بحث حقوقهم فى طلب التعويض لهم ولذويهم، بالإضافة إلى مناقشة مسئولية الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 فى هذا الموضوع، ووضع تصور للتعامل مع القضية أمام محكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية المختلفة. من المقرر أن يحضر المناقشة خبراء عرب فى القانون الدولى وحقوق الإنسان منهم د.عبد الله الأشعل، والمستشار حسن أحمد عمر وراجى الصورانى، ود.عبد الحسين شعبان.