نظم ظهر اليوم، الخميس، أكثر من 180 مواطناً من مزارعى جنوب القنطرة شرق، وقفة احتجاجية داخل أراضيهم بالمنطقة احتجاجاً على قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالإسماعيلية بسحب 750 فداناً يزرعونها منذ أكثر من 10 سنوات لتوزيعها على مزارعين آخرين بالقرعة العلنية. وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير قد فاجأت المزارعين بجنوب القنطرة بصدور القرار رقم 1180 فى 31 ديسمبر 2009 والذى يقضى بتسليم الأرض الزراعية ومساحتها 750 فداناً للهيئة لتوزيعها على مواطنين كانوا قد تقدموا بطلبات للهيئة للحصول على أرض زراعية فى منطقة جنوب القنطرة، ولم يتم الإفراج عن هذا القرار إلا ظهر اليوم الخميس وتمت مطالبة المزارعين بإخلاء الأرض فوراً تطبيقاً للقرار، الأمر الذى جعل المزارعين يرفضون تسليم أراضيهم ويعتصمون داخلها بغرض عدم تمكين الزراعة من استلامها. وقال سالم عبد المطلب محمود أحد المزارعين: "نزرع الأرض منذ أكثر من عشر سنوات بعد حصولنا عليها من الأعراب الذين كانو يقيمون فى هذة المنطقة وقمنا بإصلاحها ودفعنا فيها كل ما نملك". ويضيف منصور موسى: "طالبنا الزراعة بتوفيق أوضاعنا وتمليك الأرض لنا أسوة بما يتم مع معظم المزارعين فى الأراضى المجاورة ولم تتم الاستجابة لنا والآن يطالبوننا بتسليم الأرض لبيعها لآخرين". وأشار هانى جابر السعيد ومحمد السعيد إلى أن هناك شبهة فى تطبيق القرار فى هذا الوقت بالتحديد ولماذا لم يتم سماع شكوانا السابقة بتمليك الأرض وتوفيق أوضاع المزارعين، خاصة أننا تركنا محافظاتنا وبعنا أراضينا لشراء وإصلاح هذه الأرض التى كانت صحراء جرداء والآن أصبحت مزروعة بكافة المزروعات من خضر وبنجر السكر وغيره ونقيم عليها نحن وأسرنا منذ سنوات وصلت إلى 12 سنة وعشر سنوات حتى الآن. وقال مصطفى صابر مدير مركز العدالة لحقوق الإنسان، إن المزارعين لجأوا للمركز لرفع قضية ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير التابعة للزراعة والتظلم من القرار الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2009 والذى يحمل رقم 1180 وأن هذا القرار بة ظلم وتعسف ضد مواطنين غلابة استصلحوا أرضا كانت صحراء وأقاموا فيها أبيار جوفية للرى ولم يستفيدوا من مياه ترعة السلام التى تقع بالقرب منهم وتقوم برى أراضى الخريجين، أى أنهم لم يستفيدوا بالخدمات التى قدمتها الحكومة متمثلة فى الزراعة ولم يكلفوا الدولة أى شىء، مطالباً بتدخل وزير الزراعة لإنقاذ هؤلاء المزارعين الغلابة.
