أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، على أهمية وضع خطة عاجلة لنظافة مناطق القاهرة التاريخية، وإنشاء إدارة متخصصة بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة البيئة تكون مهامها الحفاظ على المظهر العام الحضارى للموقع التراثى للقاهرة التاريخية، حيث يتوجه الآن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة للمشاركة فى الاجتماع الوزارى الخاص باللجنة المشكلة من 8 وزراء مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الخاصة باستعادة الوجه الحضارى للقاهرة التاريخية. وفى سياق متصل، قال الدكتور خالد فهمى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن رئيس الوزراء كان أصدر قرارًا بتشكيل مجموعة عمل وزارية برئاسة الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، وتضم فى عضويتها كلًا من وزراء "الأوقاف، الثقافة، الإسكان، السياحة، البيئة، التنمية المحلية والتنمية الإدارية، المالية، التخطيط والتعاون الدولى" تتمحور فى عدة نقاط يأتى فى مقدمتها وضع تخطيط للأنشطة التى لها تأثير مباشر وغير مباشر فى الآثار والتراث إلى جانب الارتقاء بعملية تقييم وتخطيط موقع التراث العالمى للقاهرة التاريخية تتولى وضع البرامج والخطط العاجلة والبعيدة المدى، للحفاظ على موقع القاهرة التاريخية كممتلك تراث عالمى، مما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالحفاظ على ممتلكاتها الثقافية، وتعمل على سن القواعد والقوانين التى تحمى المكنوز الحضارى المصرى ومناطق التراث الحضارى. وأشار الوزير إلى ضرورة تكاتف وتعاون كل الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على النسيج العمرانى للقاهرة التاريخية، وإعادة توظيفها، واستغلال مبانيها التاريخية، والمساحات المحيطة بها، مما يتيح توظيف واستثمار وإدارة تلك المناطق لخلق مقاصد سياحية جديدة تعد قيمة مضافة لاقتصاديات المنطقة العمرانية والتى تكفل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالى هذه المناطق، وتعزز مشروعاتهم الصغيرة ذات المردود الملموس ارتقاءً بهم اقتصاديا واجتماعيا وتأكيدًا لانتمائهم الوطنى. وأكد الوزير أن من مهام اللجنة أيضا العمل على إخلاء جميع المبانى الأثرية من الإشغالات الحكومية مع وضع جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات التى تشغلها، ومنع تأجير أى مبنى أثرى أو أى ملحق من ملحقاته للأفراد أو لأى جهة من الجهات، مع إيقاف تجديد عقود الإيجار للأبنية الأثرية أو ملحقاتها، تمهيدًا لإخلائها وتيسير حصول المستأجرين على أماكن بديلة، والإسراع فى تنفيذ خطة معالجة شبكات المياه والصرف الصحى فى نطاق القاهرة التاريخية لوقف تسرب المياه السطحية ولمنع تدهور الأبنية الأثرية. وأكد الوزير على ضرورة تحديد المشاكل التى تتعرض لها القاهرة التاريخية ووضع تصور لإيجاد أفضل الحلول والإستراتيجيات وتحديد الحالات التى تتطلب التدخل الفورى لحماية منشآتها، وسوف تتولى الدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء كل المشروعات الخاصة بترميم وتطوير القاهرة التاريخية ومقترحات إعادة التوظيف والاستغلال لرفع مستواها والارتقاء بها.