أصدر رئيس الوزراء، المهندس ابراهيم محلب، قرارا بتشكيل مجموعة عمل وزارية، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار، تتولى وضع البرامج والخطط العاجلة والبعيدة المدى لحماية والحفاظ على موقع القاهرة التاريخية كممتلك تراث عالمي. وأكد وزير الاثار فى تصريح له اليوم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء استجابة فورية للمذكرة التى رفعتها وزارة الاثار لرئيس المجلس بهذا الشأن مما يعكس اهتمام وحرص الحكومة المصرية للحفاظ على ممتلكاتها الثقافية وتعمل على سن القواعد والقوانين التي تحمي المكنوز الحضارى المصرى ومناطق التراث الحضارى من انتشار تيار المدنية . وأشار إلى ضرورة تكاتف وتعاون كافة الوزرات والجهات المعنية للحفاظ على النسيج العمراني للقاهرة التاريخية وإعادة توظيفها واستغلال مبانيها التاريخية والمساحات المحيطة بها مما يتيح توظيف واستثمار وإدارة تلك المناطق ليخلق مقاصد سياحية جديدة تعد قيمة مضافة لاقتصاديات المنطقة العمرانية والتي تكفل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي هذه المناطق وتعزز مشروعاتهم الصغيرة ذات المردود الملموس إرتقاء بهم اقتصاديا واجتماعيا وتأكيدا لانتمائهم الوطني. وأوضح وزير الآثار ان تكليفات رئيس الوزراء للجنة الوزارية التى تضم فى عضويتها كلا من وزير الأوقاف وزير الثقافة وزير الإسكان وزير السياحة وزير الدولة لشئون البيئة ، وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية وزير المالية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، تتمحور فى عدة نقاط يأتى فى مقدمتها وضع تخطيط للأنشطة التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على الآثار والتراث إلى جانب الارتقاء بعملية تقييم وتخطيط موقع التراث العالمي للقاهرة التاريخية وإخلاء جميع المباني الأثرية من الإشغالات الحكومية مع وضع جدول زمني بالتنسيق مع الجهات التي تشغلهاومنع تأجير أي مبنى أثري أو أي ملحق من ملحقاته للأفراد أو لأي جهة من الجهات مع إيقاف تجديد عقود الإيجار للأبنية الأثرية أو ملحقاتها تمهيدالإخلائها وتيسير حصول المستأجرين على أماكن بديلة. وأضاف انه سيتم الإسراع في تنفيذ خطة معالجة شبكات المياه والصرف الصحي في نطاق القاهرة التاريخية لوقف تسرب المياه السطحية ولمنع تدهور الأبنية الأثرية ، وضع خطة عاجلة لنظافة مناطق القاهرة التاريخية وإنشاء إدارة متخصصة بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة البيئة تكون مهامها الحفاظ على المظهر العام الحضاري للموقع التراثي للقاهرة التاريخية. ولفت وزير الاثار الى ان قرار مجلس الوزراء اكد على ضرورة تحديد المشاكل التى تتعرض لها القاهرة التاريخية ووضع تصور لايجاد افضل الحلول والاستراتيجيات وتحديد الحالات التى تتطلب التدخل الفورى لحماية منشآتها وسوف تتولى الدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لانهاء كافة المشروعات الخاصة بترميم وتطوير القاهرة التاريخية ومقترحات اعادة التوظيف والاستغلال لرفع مستوها والإرتقاء بها .
