تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اليوم الأربعاء، من ضبط سيدة أعمال وموظف بإحدى البنوك قاما بالاستيلاء على أموال البنك بموجب مستندات مزورة. البداية عندما وردت معلومات للواء محسن اليمانى مساعد الوزير – مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام احدى السيدات بالاحتيال على بعض البنوك العاملة بالبلاد والاستيلاء على أموال طائلة منها بمساعدة أحد موظفى البنك. وبعد تعليمات اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش مدير ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير اسفرت التحريات عن قيام احدى السيدات بإنشاء شركة وهمية والتقدم لأحد البنوك بمستندات مزوره للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء أشخاص لم يطلبوا تلك التسهيلات، على أنهم موظفون لديها فى الشركة الوهمية وبمساعدة أحد موظفى البنك حصلت على تلك القروض وقامت بصرفها وتبين أن وراء هذا النشاط كل من " هند ع " مواليد 1973 سيدة اعمال ومقيمة بالتجمع الخامس وسابق اتهامها فى 106 قضية تتمثل فى "شيكات وتبديد ونصب " ومحكوم عليها وهاربة فى البعض منها"، وأيضا "وسيم م " مواليد 1979 رئيس قسم خدمة العملاء بأحد البنوك ومقيم ايضا بالتجمع الخامس. وذكرت التحريات أن المتهمة تقوم بتزوير محررات رسمية بأسماء وبيانات مواطنين تفيد عملهم بشركة الاسكندرية للاستثمار العقارى وهى شركة وهمية وبعدها تقوم بالتقدم تحت ستارها للبنوك للحصول على قروض شخصية بضمان وظائفهم بتلك الشركة دون علمهم، وتمكنت بذلك من الاستيلاء على مبلغ مليون و200 ألف جنيه من بنك واحد فقط بينما يقوم الثانى بقبول تلك المستندات المقدمة من المتهمة رغم علمه بتزويرها وتسهيل الحصول على القرض مقابل حصوله على نسبة 30% من قيمة كل قرض وقيامة بتدوين عناوين مراسلات المجنى عليهم على محل اقامة المتهمة وتمكنت بذلك من استلام بطاقات ائتمانية بقيمة القروض بأسماء المجنى عليهم وقامت بصرف قيمتها باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلى. عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلى والرائد محمد طلال من ضبطهما وعثر بحوزتهما على كمية من استمارات مرتبات موظفين منسوبه للشركة وكمية من استمارات مرتبات موظفين خالية البيانات. بالإضافة لتفويض للمتهمة مزور باستلام بطاقات الصرف الآلى الخاصة بالمجنى عليهم وخطابات باسم الشركات الوهمية موجهة لعدة بنوك بأسماء المجنى عليهم وكمية من صور البطاقات خاصة بضحاياهما وإيصال سحب اسم احد ضحاياها بمبلغ 280 ألف جنيه. وقام ضباط الادارة باستدعاء المواطنين المدون بياناتهم بالمستندات المضبوطة لدى المتهمة وقرروا عدم تقديمهم لاى بنك للحصول على تسهيلات ائتمانية أو صرف قيمتها وأن صور البطاقات تم تسلميها من أجر استخراج وثائق تأمين على الحياة لهم واستخداماتها فى ارتكاب جريمتها وقد تم تحرير محضر وإحالته لنيابة القاهرة الجديدة التحقيق والتى قررت حبس المتهمان على 4 ايام على ذمة التحقيقات.
