غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، متوجها إلى نيويورك لحضور قمة تغير المناخ المقرر عقدها بمقر الأممالمتحدة بعد غد الثلاثاء، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتهدف إلى إرسال رسالة للعالم بمدى الاهتمام بظاهرة تغير المناخ، ووضع آلية للتعامل معها وتقريب وجهات النظر وستركز القمة على التكيف مع آثار تغير المناخ وليس تقليل الانبعاثات. وأوضح فهمى - فى تصريحات له قبيل مغادرته - أن قضية التغيرات المناخية تعد من أهم القضايا الحالية التى تشكل ركنا أساسيا فى مستقبل الأمم ليست للآثار السلبية المحتملة على كوكب الأرض من جراء التغيرات المناخية فقط، وإنما تنسحب تلك التأثيرات إلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية بما يعنى أن هذه القضية أصبحت محتما تناولها من منظور الحق فى الحياة والتنمية. وأشار وزير البيئة إلى أن الوزارة أعدت ملفا كاملا وتفصيليا عن موقف مصر تجاه قضية تغير المناخ، وهو موقف فنى داعم لحقوق الدول النامية بصفة عامة، والعربية والأفريقية بصفة خاصة، ويرتكز على مجموعة من المبادئ، حيث تؤكد مصر أن قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومواجهة تلك المخاطر هى أولوية، ويجب أن تحظى باهتمام دولى كافٍ لتوفير الدعم من الدول المتقدمة (مالى / فنى / تكنولوجى) حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة مخاطر تغير المناخ، حيث إنها الأكثر تعرضا لتلك المخاطر. كما يتضمن موقف مصر ضرورة الحفاظ على مبادئ المسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن هذه الانبعاثات وبالتالى ضرورة استمرار تحملها للعبء الأكبر فى خفض الانبعاثات وتنفيذ التزاماتها حيال توفير الدعم المالى والتقنى والمساهمة فى بناء القدرات الوطنية للدول النامية حتى تتمكن من مواجة الظاهرة من ناحية، وكذلك المساهمة فى جهود غازات الاحتباس الحرارى من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والتى تتكلف مبالغ لا تستطيع موازنات الدول النامية تحملها دون مساعدة. ويشمل موقف مصر أيضا استمرار التأكيد على أن تناول قضية الزراعة يتحتم أن يأتى فى مسار التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ورفض أن يتم تناول هذه القضية فى إطار الحد من الانبعاثات بما له من تأثير مباشر على طموحات زيادة الرقعة الزراعية مستقبلا، كما أن أى اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015 يجب أن يكون فى إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ للحفاظ على المكتسبات التى تحققت للدول النامية. ومن هذا المنطلق فقد صارت هناك ضرورة لاستكمال الجهود الوطنية والإقليمية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية لاستكمال الإطار الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحديثها وتحويلها إلى برامج تنفيذية يتم إدماجها مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية على النحو الذى يحقق المصلحة الوطنية، بما لا يؤثر على خطط التنمية الاقتصادية القادمة.
