علم "اليوم السابع" أن جهاز الكسب غير المشروع فوجىء بعدم حضور طارق عبد العزيز محامى رجل الأعمال الهارب بإسبانيا حسين سالم أحد رموز نظام مبارك، والتى كان من المقرر لها يوم 14 سبتمبر الماضى بمقر الجهاز بوزارة العدل لاستعراض عرضه ببيع طائرة موكله ووضعها فى حسابه الخاص لدى الجهاز. وكشفت مصادر قضائية من داخل جهاز الكسب غير المشروع أن الجهاز لأول مرة قام بتشكيل لجنة خماسية تضم فى رئاستها رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وعضوية ممثلين عن مباحث الأموال العامة والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومى، لفحص طلب سالم والذى تم الموافقة على عملية بيع الطائرة المملوكة له فى القاهرة. وأوضحت المصادر أن رئيس الجهاز كان قد حدد جلسة 14 سبتمبر لحضور وكيل حسين سالم ومعه كافة المستندات الخاصة بالطائرة من كافة الأوجه، والتوكيلات الممنوحة له من "سالم" إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع فى موعد يتم تنسيقه مع إدارة القضايا. وأوضحت المصادر أن وكيل حسين سالم لم يتوجه إلى جهاز الكسب غير المشروع فى الموعد المحدد له الأمر الذى تسبب فى استياء اللجنة التى حددت من قبل موعد الاجتماع، لافتا إلى أن مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان اعتبر أن عرض محامى حسين سالم يتطابق مع بقية العروض التى سبقتها والتى قدمها رجل الأعمال للجهاز من قبل والتى وصفها بأنها عروض شفهية لا تتخطى أرض الواقع فى شىء ولا تصل بالدولة إلى نتيجة فى هذا المجال. وأوضحت المصادر أن الجهاز ما زال ينتظر وصول محامى حسين سالم إلى وزارة العدل لبيان عرضه ودراسته والبت فى إمكانية قبوله من عدمه والذى من المقرر حضوره يوم الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر. وكان محامى حسين سالم قد صرح من قبل بأن الطلب المقدم من موكله لا يتطرق إلى التنازل عن طائرته الخاصة للدولة وإنما إيداع ثمنها فى حسابه الخاص لدى الجهاز توفيرا للنفقات الباهظة التى كانت تنفق على صيانة الطائرة ولمنع موكله من التصرف فى أمواله من قبل. وفى سياق متصل قالت مصادر قضائية مطلعة إن اجتماعات جمعت بين مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وبعض مستشارى الجهاز للحديث حول التأخر الكبير فى إنجاز القضايا الخاصة برموز نظام مبارك فى الخارج وعدم الانتهاء من معظم هذه القضايا حتى الآن. وأضافت المصادر أن قائمة تغييرات كبيرة تعد الآن بجهاز الكسب غير المشروع لمجموعة من المستشارين القدامى بالجهاز والذين تولوا التحقيق فى القضايا الخاصة برموز نظام مبارك والإخوان تهدف إلى الاستعانة ببعض المستشارين الذين يرى فيهم إمكانية تحقيق أهداف الجهاز فى الفترة القادمة بسرعة إنجاز تلك القضايا لاستصدار أحكام قضائية مصيرية حول هذه الرموز والقدرة على تقديمها للدول الخارجية التى توجد بها الأموال لاستعادتها وهو الشرط الذى اشترطته تلك الدول. وأوضحت المصادر أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ناقش مساعده للكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان فى هذا الشأن بأحد الاجتماعات الأسبوعية بينهم، حيث أبلغه رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن التغييرات ما زالت محل الدراسة حتى الآن ولم ينته منها بعد.
