سري الدين: نعد خريطة تشريعية جاذبة للاستثمار في قناة السويس منفصلة عن القوانين الحالية

قال هاني سري الدين، رئيس مكتب "سري الدين وشركاه" المشارك في التحالف الفائز بوضع المخطط العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، إن مكتبه يعكف حالياً على وضع خريطة تشريعية "جاذبة للمستثمرين" لضمان فاعلية الاستثمار في المشروع.
"بدأنا في إعداد مجموعة من القوانين الخاصة للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس منفصلة عن التشريعات الحالية المنظمة للاستثمار"، يقول سري الدين، معتبراً أن القوانين الحالية "تحتاج إلى بعض التعديلات حتى تكون جاذبة للمستثمرين وضامنة لحقوقهم".
وأضاف الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، في مقابلة مع أصوات مصرية، أن الخريطة التشريعية المرتقبة للاستثمار في القناة ستركز على توحيد الإجراءات وتسهيلها وجعلها أكثر شفافية، إلى جانب جعل تلك الإجراءات أكثر مرونة من خلال تفادي التباطؤ البيروقراطي الموجود حالياً.
"إذا كنا نريد تشغيل المشروع وجذب مستثمرين له، فإننا نحتاج إلى الخروج عن البيروقراطية وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتأسيس الشركات والحصول على الأراضي، وهذا لا يعني بالطبع الخروج عن سيادة الدولة وعن الاختصاصات المخولة لوزير العدل أو الدفاع أو جهاز الشرطة".
كان مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن الشهر الماضي عن فوز تحالف دار الهندسة بوضع المخطط العام لتنمية محور قناة السويس، والذي يشارك فيه مكتب "سري الدين وشركاه" للاستشارات القانونية.
"دورنا استشاري بحت.. سنقوم بتقديم مقترح للتشريعات التي تنظم الاستثمار في المشروع والحكومة هي صاحبة القرار الأخير"، يقول سري الدين.
وكان سري الدين عضو الهيئة الاستشارية لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء ترشحه للرئاسة وأحد الذين شاركوا في إعداد برنامجه الانتخابي، لكنه يؤكد أنه "لا توجد أية علاقة بين فوز تحالفي بوضع المخطط العام لمشروع قناة السويس وبين عملي سابقا في الهيئة الاستشارية للرئيس السيسي"، مضيفا أن "عملية الاختيار تمت بشفافية تامة من خلال مكتب استشاري فرنسي رشحه البنك الدولي".
كما أن "تحالفنا قدم أرخص سعراً، ومكتبنا من أهم المكاتب القانونية الموجودة في مصر حاليا"، على حد قوله، مشيراً إلى أن أتعاب "سري الدين وشركاه" في المشروع لا تتعدى 18 ألف دولار.
كان مميش قد قال، وقت الإعلان عن اسم التحالف الفائز، إن البنك الدولي رشح مكتب خبرة فرنسي عالمي، ليقوم بعملية الاختيار، مشيراً إلى أن اختيار المكتب الفرنسي سببه عدم وجود علاقة له مع أى تحالف متقدم.
وكان يحيي زكي، ممثل تحالف دار الهندسة في مشروع تنمية إقليم قناة السويس، قد قال في تصريحات سابقة إن التحالف سيحصل على 1.8 مليون دولار مقابل مشاركته في المشروع، مضيفاً "عرضنا الحصول على جزء من هذا المبلغ، لو لم يكن كله، بالجنيه المصرى".
ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنه مميش، فمن المقرر أن يقدم التحالف الفائز خلال 6 أشهر من تاريخ اختياره المخطط العام للمشروع، ليتم طرحه للحوار المجتمعي لمدة شهرين، ليبدأ بعدها طرح الأعمال المدنية، ثم تنفيذ أعمال البنية التحتية، وتلقي عروض الشركات والتوكيلات والتعاقد على تنفيذ المشروعات التي يرسى عليها الاختيار طبقا للمخطط العام.
يقول سري الدين، محامي عدد من الشركات العقارية الكبرى (مصرية وخليجية) ورئيس مجلس إدارة شركة سوديك، إن "المستثمرين كلهم في حالة ترقب حاليا تجاه الأوضاع في مصر، فهم يحتاجون إلى إعلان واضح عن سياسات الضرائب والطاقة وتوجهات الحكومة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.. وللأسف فإن هذا الأمر يحتاج إلى عمل كبير لكن لا يقوم به أحد بشكل جدي".
كما أن بطء حل المنازعات مع العديد من المستثمرين يعطي انطباعا سيئا تجاه مناخ الاستثمار في مصر، يضيف سري الدين.
وأرجع القانوني هذا التباطؤ في حل مشاكل المستثمرين إلى أن كثير من النزاعات المثارة بها خط تماس مع تحقيقات للنيابة العامة أو تحريات تجريها الرقابة الإدارية، "لو فيه تحقيقات في النيابة، فإن الجميع ينتظر انتهاءها ولا يتخذ قرارات حتى لا يُتهم بالمحاباة".
والسبب الثاني لبطء إنجاز التسويات، بحسب سري الدين، هو "تخوف كثير من التنفيذيين من اتخاذ قرارات حتى لو كانت المشكلات تعاقدية فقط، وتفضيلهم أن تتم التسوية عبر المحاكم، خشية من اتهامهم بالمحاباة أو تربيح الغير وبالتالي حتى لا يكونوا عرضه لتقديم بلاغات ضدهم في المستقبل"، على حد تعبير محامي الفطيم وداماك الإماراتيتين وبالم هيلز في بعض نزاعاتها، وغيرها من الشركات.
من ناحية أخرى، فإن "الإطار الخاص بتسوية المنازعات مازال لا يسمح بالسرعة، فهو يخضع للجان وزارية تجتمع على فترات متباعدة، كما أن بعض الأمور المطروحة لها بعد فني ولا يوجد في تلك اللجان فنيين متخصصين".
كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا، منذ أيام، بتشكيل لجنة لفض منازعات عقود الاستثمار برئاسته على أن ينوب عنه وزير العدل فى غيابه.
وبحسب القرار، تختص اللجنة فى النظر فيما يحال لها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات. ومن حق أى طرف فى حالة عدم رضائه بالتسوية الودية التى انتهت إليها اللجنة الاستمرار فى مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو التحكيم لحين الفصل فيه.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة وزارية لبحث مشاكل المستثمرين، فقد أصدر محلب قرارا أخر قبل ذلك بتشكيل لجنة لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل.
كانت نائبة رئيس المجلس التنفيذي والرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف بالبنك الدولي، كيكو هواندا، قد أكدت خلال كلمتها في مؤتمر اليورومني منذ ثلاثة أيام، أن "جميع المستثمرين الأجانب لديهم ثقة في المناخ الاستثماري المصري إلا أنهم في انتظار إعادة هيكلة التشريعات والقوانين الاستثمارية".
وقد قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، في مقابلة مع رويترز منذ يومين، إن الحكومة "تستهدف 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة في السنة المالية الحالية إلي أن تصل إلي 18 مليار دولار في 2018-2019".
وأشار حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في وقت سابق الشهر الماضي، إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على مصر خلال السنة المالية 2013-2014 يتجاوز ستة مليارات دولار.
وذكر سالمان أن بلاده تبذل قصارى جهدها لحل جميع مشكلات المستثمرين قبل مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية" المقرر عقده في فبراير المقبل، والذي ستعرض فيه الحكومة الحالية مشروعات على مستثمرين أجانب ومحليين وتعول عليه كثيراً.
وأضاف سالمان أن أفضل من يتولى التسويق للبلد "هو المستثمر وليس الحكومة ولذا نبذل كل جهودنا ونسعي لحل كل نزاعات ومشكلات المستثمرين بنسبة 100 بالمئة قبل قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل سواء تسويات عقود أو حل مشكلات البيروقراطية أو مشكلات الأراضي".
كان مؤتمر "مصر .. الطريق إلى المستقبل"، الذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم الأسبوع الماضي، قد أصدار 55 توصية لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، مع تشكيل لجنة تضم وزيرين، ورجال أعمال وخبراء لمتابعة تنفيذها، يرأسها سري الدين، وهي اللجنة التي أكد المحامي أنها "ستجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ التوصيات".
بالرغم من إعلان أكثر من مسئول حكومي إنتهاء التسوية مع شركة الفطيم الإماراتية، إلا أن سري الدين يؤكد أنها لم تُحل بعد.
"النزاع مع الفطيم لازال عالقاً.. والمسألة مازالت قيد تحقيقات النيابة على الرغم من قناعة الحكومة بعدم وجود أي مخالفات على الشركة وقد أعلنت ذلك أكثر من مرة"، هكذا يقول محامي الشركة.
وأشار إلى أن القضية مازالت مفتوحة أمام النيابة العامة بسبب ورود تقارير من خبراء وزارة العدل تفيد بأنه كان يتعين سحب أرض مشروع فاستيفال سيتي من الشركة.
وبحسب سري الدين، فإن الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، طالبت الفطيم بدفع 92 مليون جنيه مقابل أراض إضافية استحوذت عليها الشركة في مشروع كايرو فاستيفال بالقاهرة الجديدة، وهي الأراضي الناجمة عن الطرق الجانبية للمشروع، والشركة وافقت ومستعدة لدفع ذلك المبلغ، لكنها مصرة على أنه "فيما عدا هذه المبالغ.. فإنه ليس عليها أية التزامات أخرى".
وتوقع سري الدين الانتهاء من التسوية مع الفطيم قبل نهاية العام، وقال إن "الحكومة جادة جداً في تسوية المنازعات الخاصة بالفطيم.. ده بجد وبدون مجاملة لأي حد.. فالحكومة ليست لديها مشكلة مع الشركة بالعكس ترغب في إنهاء نزاعها".
كانت مجموعة الفطيم قد حصلت على أراض مساحتها 700 فدان لإقامة مشروعات عقارية فى مدينة القاهرة الجديدة، طبقاً لعقود وقعتها في 1997، وبعد تولي وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي حقيبة الإسكان طالب الشركة بتعديل العقد ودفع مبالغ إضافية، نظرًا لتأخرها في التنفيذ، وبالفعل تم تعديل العقد في2007 وسداد قيمة الأرض بعد تعديل السعر.
وبعد ثورة 25 يناير واجهت الشركة اتهامات بتواطؤ مسئوليها مع المغربى وتخصيص الأرض بالمخالفة للقانون، وأوردت تقارير رقابية وجود مخالفات بمليارات الجنيهات تمثل فارق السعر بين التخصيص والثمن الحقيقي للأرض التي تقيم الشركة عليها مشروع كايروفيستيفال سيتي، وهو ما تنفيه الشركة باستمرار وتؤكد صحة العقود وقانونيتها.
وتبعاً لسري الدين، فإن الفطيم استثمرت 5.2 مليار جنيه في مصر منذ يناير 2011 وحتى الأن، منها أكثر من 4 مليارات جنيه في مشروع كايرو فاستيفال سيتي.
وباقي الاستثمارات تم ضخها في أول فرع لسلسلة محلات أيكيا السويدية العالمية للأثاث والمفروشات في مصر، تم افتتاحه في أبريل الماضي، حيث إن الفطيم هي الوكيل الحصري لأيكيا في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروع تجميع أول سيارة تويوتا في مصر "تويوتا إيجيبت" والذي كان بالشراكة بين الفطيم والهيئة العربية.
إلا أن كل هذه الاستثمارات بناء على تراخيص كانت قد حصلت عليها الشركة أو اتفقت عليها منذ 2009 أو 2010، أما الأن فإنه "للأسف لم تحصل الفطيم على أية تراخيص جديدة منذ أكثر أربعة سنوات، ولذلك فإن العمل في كايرو فيستيفال سيتي يكاد يكون متوقفاً منذ أكثر من عامين لحين التسوية"، على حد قول محامي الفطيم.
وأشار إلى أن استكمال تنفيذ مشروع كايرو فيستيفال سيتي سيضاعف استثمارات الفطيم في مصر بما لا يقل عن 20 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، حيث إن القيمة الإجمالية للمشروع 24 مليار.
ويقول سري الدين إن "الفطيم" أكدت في أكثر من مناسبة رغبتها في التسوية الودية بدلا من اللجوء إلى التحكيم الدولي، "فهو ليس من الحلول الأفضل لكافة الأطراف.. لأنه سيؤدي إلى تعقيد المسألة".
وتبعاً لسري الدين، فإن الحكومة الإماراتية طرحت مشاكل مستثمريها على نظيرتها المصرية.. وتتابعها معها لمحاولة إيجاد حلول ودية بدلا من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي، "لأن ذلك أفضل لجميع الأطراف".
أما مشكلة بالم هيلز المتعلقة بمشروعها في القاهرة الجديدة (التي يمثل فيها سري الدين الشركة) تم حلها من خلال لجنة فض المنازعات التابعة لهيئة الرقابة الإدارية كونها متعلقة بمنازعات تعاقدية وهي التسوية التي دفعت فيها الشركة 130 مليون جنيه، كما يقول سري الدين، مشيراً إلى أن جميع مشاكل بالم هيلز تريبا تعاقدية وليست جنائية أو بها شبهة مخالفات لذلك تم حلها من خلال لجان فض المنازعات.
واعتبر المحامي أن "لجنة فض المنازعات أثبتت فاعليتها في تسوية المشكلات المطروحة عليها خلال الفترة الماضية"، مطالبا "بتفعيل أكبر لدور مثل هذه اللجان وسرعة العرض على اللجان الوزارية المختصة لأنها آلية أثبتت نجاحها".
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان عقد بيع 230 فدانا لشركة بالم هيلز في القاهرة الجديدة، بعد ثورة يناير، ل "مخالفته قانون المناقصات والمزايدات".
وقد خاضت سوديك أيضاً مشوارا طويلا حتى تسوي نزاعها مع الحكومة على أرضها بالقاهرة الجديدة، وقد انتهت التسوية قبل شهرين بدفع الشركة 900 مليون جنيه إلى الحكومة على سبع سنوات كفروق لأسعار الأرض، والمشروع جار تنفيذه حاليا بشكل جيد.
وكانت هيئة المتجمعات العمرانية، ألغت تخصيص الأرض (نحو 205 أفدنة) في 22 أكتوبر الماضي، (والمقام عليها مشروع إيست تاون)، ووضعت الهيئة يدها علي الأرض، ثم طعنت الشركة علي القرار فتقدمت الهيئة باستشكال وتم رفض الطعن وتأييد قرار الغاء التخصيص وأصبحت الأرض مند 19 نوفمبر الماضي ملغية تخصيصها بشكل نهائي.
"لقد دفعنا ال900 مليون جنيه بالرغم من صدور أحكام قضائية لصالحنا بإلغاء قرارات السحب"، يقول سري الدين، رئيس مجلس إدارة سوديك، مضيفاً "قرار الدفع لم يكن سهلاً على مجلس الإدارة والمستثمرين وعلى الجمعية العمومية.. لكن في النهاية لم يكن أمامنا حل أخر، فالشركة مسجلة في البورصة، ولديها مشاريع تحت الإنشاء".