حصل "اليوم السابع" على تفاصيل انتقال لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المستشار أحمد إدريس، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والتى تضم فى عضويتها أعضاء من (القوات المسلحة وإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والرقابة الإدارية والمخابرات العامة وهيئة المساحة المصرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ولجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة) إلى مقر جمعية أحمد عرابى، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة له من المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المهندس اللواء مجدى أمين، من أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للانتقال إلى جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية، وذلك لرفع حدود الجمعية على الطبيعية بدقة وحصر المخالفات والتعديات داخل الجمعية والأنشطة المخالفة للتعاقد، وذلك لتحصيل مستحقات الدولة، ولكن قام أفراد الأمن بجمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية بمنع اللجنة من الدخول ومباشرة عملهم. وقام المستشار أحمد إدريس بالانتقال بنفسه على رأس لجنة استرداد أراضى الدولة لمعاينة الأرض على الطبيعة لبيان حدودها ومعالمها وواضع اليد عليها وسنده وبيان وجه استغلال الأرض فى الغرض المخصصة من أجله، وهو الزراعة، أم تم تغيير الغرض بالبناء عليها ونسبة ما تم البناء عليه من الأراضى. وتبين من المعاينة على الطبيعة وجود العديد من المخالفات الخاصة بالنسب البنائية على الأرض، حيث تبين قيام أحد أعضاء الجمعية ببناء ثلاثة قصور على القطعة المخصصة له، وقيام عضو آخر ببناء قصر وحمام سباحة وشلالات مائية على مساحة هائلة تربو على ثمانية أفدنة، وهى إجمالى مساحة القطعة المخصصة له، وقيام عضوين آخرين من أعضاء الجمعية بعمل مصنعين للطوب على الأراضى المخصصة لهما للزراعة، وقيام آخر بإنشاء مزرعة لتربية الخيول، وذلك على الأراضى المخصصة له للزراعة، وآخر بتقسيم وتجزئة القطعة الزراعية المخصصة له وبيعها كأرض بناء، وتم البناء عليها بعد تجزئتها أكثر من فيلا، كما قام أحد أعضاء الجمعية بتقسيم وتجزئة القطعة الزراعية المخصصة له والبناء عليها وبيعها للعرب والأجانب، وقيام عضو آخر من أعضاء الجمعية بإنشاء مزرعة تربية وتدريب الكلاب، وذلك على الأراضى المخصصة له للزراعة، وآخر بتقسيم وتجزئة القطعة الزراعية المخصصة له وبيعها كمحلات تجارية ومول تجارى ومقهى ومشاريع أخرى تجارية، كما قام عضو آخر من أعضاء الجمعية بإنشاء أكاديمية تعليمية كاملة للمبانى والإنشاءات الخاصة بها، وذلك على الأراضى المخصصة له للزراعة. وأثناء الانتقال والمعاينة، استمع "إدريس" إلى شكوى أعضاء الجمعية المخصص لهم أراض، والذين أبدوا اعتراضاتهم على النسب البنائية التى حددتها اللجان المشكلة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكذلك الاعتراض على النسب البنائية التى حددتها لجان خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وقدموا مذكرات ومستندات بالاعتراضات على ما ورد بتقارير اللجان، وأمر مستشار التحقيق بفحص المستندات، ودراسة الدفوع التى وردت بمذكرات الاعتراضات، وضم عضو من هيئة المساحة المصرية للجان تحديد النسب البنائية، ورفعها على الطبيعة، وقرر البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تبين من المعاينة أن بعض هذه المخالفات وصلت النسبة البنائية بها إلى 100%. كان المستشار أحمد إدريس قام فى الأيام القليلة الماضية باستدعاء العديد من أعضاء جمعية أحمد عرابى الذى ثبت من تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة مخالفتهم الغرض من استغلال الأرض المخصصة لهم، وهو الاستغلال الزراعى، وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت فى معظمها 7%. وقام بسؤالهم فيما ورد بتقرير لجنة الخبراء، وسلمهم صورا من تقارير اللجان وأمهلهم لسداد المبالغ المستحقة عليهم لوزارة الزراعة وإحضار ما يفيد السداد.
