قام المستشار أحمد إدريس- رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة المنتدب من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بالانتقال إلي مقر جمعية أحمد عرابي صباح الخميس الماضى على رأس لجنة استرداد أراضي الدولة والتي تضم في عضويتها أعضاء من القوات المسلحة وإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والرقابة الإدارية والمخابرات العامة وهيئة المساحة المصرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ولجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة واستمرت المعاينة على الطبيعة حتى السادسة مساءً . وذلك بناءً علي الشكوى المقدمة له من المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المهندس اللواء مجدي أمين من أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للانتقال إلى جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية وذلك لرفع حدود الجمعية علي الطبيعية بدقة وحصر المخالفات والتعديات داخل الجمعية والأنشطة المخالفة للتعاقد وذلك لتحصيل مستحقات الدولة ولكن قام أفراد الأمن بجمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية بمنع اللجنة من الدخول ومباشرة عملهم.
وعلي أثر ذلك قرر المستشار أحمد إدريس الانتقال بنفسه علي رأس لجنة استرداد أراضي الدولة لمعاينة الأرض على الطبيعة لبيان حدودها ومعالمها وواضع اليد عليها وسنده وبيان وجه استغلال الأرض في الغرض المخصصة من أجله وهو الزراعة أم تم تغيير الغرض بالبناء عليها ونسبة ما تم البناء عليه من الأراضي .
وتبين من المعاينة على الطبيعة وجود العديد من المخالفات الخاصة بالنسب البنائية علي الأرض حيث تبين قيام أحمد أعضاء الجمعية ببناء ثلاث قصور على القطعة المخصصة له, وقيام عضو آخر ببناء قصر وحمام سباحة وشلالات مائية علي مساحة هائلة تربوا على ثمانية أفدنة وهي إجمالي مساحة القطعة المخصصة له, وقيام عضوين آخرين من أعضاء الجمعية بعمل مصنعين للطوب علي الأراضي المخصصة لهما للزراعة وقيام آخر بإنشاء مزرعة لتربية الخيول وذلك على الأراضي المخصصة له للزراعة وآخر بتقسيم وتجزئة القطعة الزراعية المخصصة له وبيعها كأرض بناء وتم البناء عليها بعد تجزئتها أكثر من فيلا.
كما قام أحد أعضاء الجمعية بتقسيم وتجزئة القطعة الزراعية المخصصة له والبناء عليها وبيعها للعرب والأجانب وقيام عضو أخر من أعضاء الجمعية بإنشاء مزرعة تربية وتدريب الكلاب وذلك علي الأراضي المخصصة له للزراعة، وآخر بتقسيم وتجزئة القطعة الزراعية المخصصة له وبيعها كمحلات تجارية ومول تجاري مقهى ومشاريع أخري تجارية كما قام عضو أخر من أعضاء الجمعية بإنشاء أكاديمية تعليمية كاملة للمباني والإنشاءات الخاصة بها وذلك علي الأراضي المخصصة له للزراعة.
وأثناء الانتقال والمعاينة استمع المستشار أحمد ادري إلي شكوى أعضاء الجمعية المخصص لهم أراضي والذين أبدو اعتراضاتهم على النسب البنائية التي حددتها اللجان المشكلة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذا الاعتراض على النسب البنائية التي حددتها لجان خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة وقدموا مذكرات ومستندات بالاعتراضات علي ما ورد بتقارير اللجان.
وأمر مستشار التحقيق بفحص المستندات ودراسة الدفوع التي وردت بمذكرات الاعتراضات وضم عضو من هيئة المساحة المصرية للجان تحديد النسب البنائية ورفعها علي الطبيعة.
وقرر البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث تبين من المعاينة أن بعض هذه المخالفات وصلت النسبة البنائية بها إلى 100%
وكان المستشار أحمد إدريس قد قام في الأيام القليلة الماضية باستدعاء العديد من أعضاء جمعية أحمد عرابي الذي ثبت من تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة مخالفتهم الغرض من استغلال الأرض المخصصة لهم وهو الاستغلال الزراعي وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7 % .
وقام بسؤالهم فيما ورد بتقرير لجنة الخبراء وسلمهم صور من تقارير اللجان وأمهلهم لسداد المبالغ المستحقة عليهم لوزارة الزراعة وإحضار ما يفيد السداد.
