طالب أعضاء مجلس محلى التل الكبير خلال الجلسة الطارئة التى عقدها محافظ الإسماعيلية اللواء عبد الجليل الفخرانى وبحضور رئيس هيئة الأوقاف بالإسماعيلية وأعضاء مجلس الشعب بضرورة التدخل لدى وزير الاوقاف بفض الاشتباك بين الأهالى والوزارة وتحديد قيمة الإيجارات لكل مواطن على أن تكون من شهر يوليو 2009 وهو الموعد الذى تم فيه الفصل القضائى للأوقاف بأحقيتها فى الأراضى التى يسكنها 5 آلاف أسرة منذ عام 1959 وقامت الوزارة بمطالبة الأهالى بإيجارات خيالية منذ عام 1959 وحتى الآن وصلت إلى 20 ألف جنية لكل أسرة. وطالبت هيئة الأوقاف بالتل الكبير الأهالى بضرورة الإسراع فى السداد حتى لايتم طردهم من منازلهم وفى حالة عدم الدفع سيتعرضون للسجن والطرد. وقال ناصف عيادة رئيس مجلس محلى قرية الجزيرة الخضراء إن المشكلة قديمة ولكنها بدأت تؤرق المواطنين فى التل الكبير بعد صدور حكم المحكمة للأوقاف فى يوليو 2009 وأحقيتها فى تحصيل إيجارات من الأهالى عن المساكن التى يقطنونها منذ عام 1959 وحتى الآن والمبالغ المطلوبة كبيرة على المواطنين الغلابة ومعظمهم من محدودى الدخل ولايجدون قوت يومهم إلا بالكاد ومعظم المبانى مقامة بالطوب اللبن والطين والأسقف من النخيل والخشب وبالفعل وصلت إنزارات لبعض الأهالى تطالبهم بالدفع أو الحبس. وتعود قصة هذة الأراضى والمنازل إلى عام 1959 عندما قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع هذة الأراضى على أهالى 10 قرى تقع بين منطقة العباسة وحتى قرية أم عزام وهذة الأرض كانت وقف للخديوى اسماعيل قبل الثورة، وتم توزيعها على المواطنين بقرارجمهورى وبإيجارات رمزية. وفى عام 1973 صدر قرار جمهورى آخر بعودة الأرض إلى هيئة الأوقاف وأن تقوم الأوقاف بتحصيل الإيجارات من الأهالى ومنذ ذلك الوقت بدأ النزاع بين الاوقاف والأهالى وبعض الجهات مثل الإصلاح الزراعى حتى حكمت المحكمة للأوقاف بأحقيتها فى الأرض ورفض النزاع القائم للإصلاح الزراعى وأية جهة أخرى.. الحكم صدر فى يولية 2009 وقامت الأوقاف بتنفيذة ولكن منذ عام 1959 وحتى الآن .
