قال نجاد البرعى الناشط الحقوقى، إن هناك مشكلة فى شغل الوظائف فى السلك القضائى بشكل أساسى. ولفت "البرعى"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الدسوقى رشدى ببرنامج "الصحافة اليوم"، المذاع على شاشة "النهار اليوم"، إلى أن القانون ينص على أن 25% من أعضاء الهيئات القضائية يتم تعيينهم من المحامين وهذا النص معطل، بجانب إضافة المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا من اشتراطات بحصول والد المرشح لشغل المنصب النيابى على مؤهل عالى، بجانب الشروط الأساسية السابقة بعدم وجود انتماءات سياسية وسلامة المرشح ذهنيًا وصحيًا لشغل الوظيفة. وتابع: الوصول إلى السلك القضائى يحتاج إلى نظرة شاملة فى إطار إصلاح منظومة القضاء بشكل عام فى مسألة التعيينات والترقيات، ومسألة سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وأوضح "البرعى"، أن تعديل قانون التظاهر لن يترتب عليه الإفراج عن المحبوسين حاليًا، لأن معظمهم لديه تهم أخرى بجانب قضايا التظاهر. من جانبه علق الكاتب الصحفى محمد الدسوقى رشدى، على تصريح أحد النواب السابقين بالمجلس الأعلى للقضاء، بأن أبناء عمال النظافة لن يتم قبولهم فى النيابة العامة للدولة، قائلاً "كيف تتفق وظيفة العدالة مع العدل فى توزيع المناصب؟".
