أكد المحامون ونواب مجلس الشعب ل"اليوم السابع" عدم تضارب ممارسة النواب بمجلس الشعب من المحامين لأعمالهم فى مكاتبهم أو الترافع أمام المحاكم وبين عضويتهم فى مجلس الشعب حتى لو كان رئاسة اللجنة التشريعية، إلا أن رئيسا مجلسى الشعب والشورى والوزراء محظور عليهم فتح مكتب محاماة أو ممارسة المهنة خلال فترة توليهم مناصبهم. وأوضح سعد عبود المحامى عضو مجلس العشب وعضو مجلس نقابة المحامين أن مرافعة أمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية أمام محكمة النقض فى قضية هشام طلعت مصطفى لا تخل بدورها كرئيسة اللجنة، وأن قانون المحاماة ولائحة مجلس الشعب لا يمنعان مشاركتها أو أى نائب محامى أخر فى مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أن النائب المحامى له كافة الحقوق التى لا تتعارض مع المادة 95 من الدستور، ولا تفرق القضية المنظورة سواء كانت مشهورة تخص شخصية عامة . وحول مدى إمكانية استغلال أى نائب خاصة لو كان رئيسا للجنة كرئاسة د. أمال عثمان للجنة التشريعية لنفوذه ومكانته فى تمرير مايساند موكليه أو ما فيه مصلحة خاصة، أكد عبود أن هناك ضوابط موضوعية تمنع هذا لأن التشريع لا يتم بناء على رأى رئيس اللجنة التشريعية،ولا يتم بناء على رأى عضو واحد ولكنه جماعى، لكن أحيانا يكون رئيس المجلس هو المؤثر أو الوزير لذلك نص قانون المحاماة فى عدم جمع المحامى بين عمله ورئاسته لمجلس الشعب أو الوزارة. وأوضح أنه طبقا للمادة 14 من قانون المحاماة لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى ومنصب الوزارة و الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك. أما ممدوح تمام المحامى بالنقض فأوضح أن العمل بالمحاماة حر ولا يتم فيه تعامل بالدولة تجارى أو مالى، وأن أمال عثمان كغيرها من النواب المحامين يعملون بالمحاماة بدون تحيز يؤثر على واجبها فى البرلمان،مضيفا أن أى نائب فى البرلمان ومنهم المحامى يكتب فى إقرار الذمة المالية عندما يدخل البرلمان تفاصيل مكتبه ومساحته وقيمته المادية. وكان فى اليومين الماضيين قد تناول كثيرون د. أمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بسبب دفاعها أمام محكمة النقض فى قضية هشام طلعت مصطفى واتههموها استغلال موقعها البرلمانى فى القضية.
