قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم، الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%. وانخفض الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على أساس شهرى فى ديسمبر 2009 بنحو 1.3% بما حافظ على مستوى معدل التضخم السنوى دون تغيير عند مستوى 13.24% فى ديسمبر 2009 مقاربنا ب 13.29% فى نوفمبر 2009، وقد جاء انخفاض معدل التضخم الشهرى – الشهر الثانى على التوالى نتيجة لانخفاض أسعار الفاكهة والخضروات التى كانت العامل الرئيسى لارتفاع معدل التضخم منذ فبراير 2009، وفى ذات الوقت فقد سجل معدل التضخم الأساسى ارتفاعًا طفيفا ليصل إلى 6.85% فى ديسمبر 2009 مقارنا ب 6.59% فى نوفمبر 2009، وذلك على خلفية أثر معدل التضخم السالب المسجل فى ذات الشهر من العام السابق، وبرغم ذلك الارتفاع فمازال معدل التضخم الأساسى فى الحدود المقبولة للبنك المركزى المصرى. فى ذات الوقت سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 4.9% فى الربع الأول من عام 2009/2010 مقارنة ب 4.1% خلال الربع الثانى من عام 2008/2009، ومع أن ذلك المعدل يظل أقل من متوسط المعدل خلال الثلاث سنوات السابقة البالغ 7%، فإنه يعكس تحسن فى النشاط الاقتصادى وهناك مؤشرات إيجابية تشير إلى انخفاض فى معدلات التباطؤ فى الاقتصاد العالمى خلال الشهور الأخيرة وتحسن التوقعات المستقبلية الخاصة به، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى جانب الإجراءات المالية والنقدية المتخذة محلياً إلى استمرار توافر مناخ إيجابى للاقتصاد المحلى. وبناء على ما تقدم ومع تراجع الضغوط التضخمية فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن المستوى الحالى لأسعار العائد للبنك المركزى مناسباً وداعما لتحسن الاقتصاد المحلى ويؤدى فى ذات الوقت إلى الحفاظ على معدل التضخم الأساسى فى الحدود المقبولة للبنك المركزى المصرى فى الأجل المتوسط. وتستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى للعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.
