مع مرور الوقت، يتزايد الغموض حول مصير تعديلات قانون الضريبة العقارية التى أشار إليها الرئيس مبارك خلال زيارته كفر الشيخ فى الآونة الأخيرة، ما قد يسبب إحباطا شعبيا حول مدى جدية إجراء هذه التعديلات. حالة الغموض امتدت إلى قيادات مصلحة الضرائب العقارية، خاصة بعد تأجيل الوزير اجتماعه بقياداتها أكثر من مرة دون إبداء أسباب، واقتصار مهامهم - فى الوقت الراهن - على إرسال 2 مليون خطاب «إعفاء» كمحاولة لتهدئة الرأى العام. وعلمت «اليوم السابع» من مصادر مطلعة بالوزارة أن اجتماعات مغلقة تدور حالياً داخل كل من لجنة السياسات المالية بالوزارة، ولجنة سياسات الحزب الوطنى، لتحديد مصير القانون، وهل سيتم تعديله أم لا.. وكشفت المصادر عن تقارير تم رفعها لوزير المالية تحذر من إعادة القانون إلى مجلس الشعب، خشية ضياع مضمونه فى ظل المطالب بإجراء تعديلات تتجاوز مضمون تصريحات الرئيس، أهمها إعفاء السكن الخاص. رجحت المصادر أن تكون المقابلة بين الرئيس وغالى تمت بالفعل، مستندة فى ذلك إلى نفى مبارك «الضمنى» فى افتتاح معرض الكتاب، عدم إعفاء السكن الخاص، والاتفاق على الخطوط العريضة للتطبيق. وقال صلاح طنطاوى المحاسب القانونى والخبير الضريبى إنه حتى لو اقتصر تنفيذ توجيهات الرئيس على إعادة تقييم العقارات كل 10 سنوات، فهذا يحتاج إلى تعديل تشريعى. لافتاً إلى أن الغموض يرسخ الاعتقاد بأن قوانين وقرارات وزير المالية نافذة لا محالة. من جانبه أشار محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية الأسبق والخبير الضريبى إلى أن تصريحات الرئيس جاءت لتهدئة ثورة الرأى العام، مقترحاً زيادة حد الإعفاء على سكن الأسرة، إذا لم تكن تنوى الحكومة إعفاء السكن الخاص، ليصبح 12 ألف جنيه بدلاً من 6 آلاف، مطالباً الحكومة بتوضيح مصير القانون.
