سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مفاجأة.. رغم مرور 20 شهرا.. المتهمون فى سلخانة مركز علاج إدمان المقطم ما زالوا هاربين.. أحد المتورطين هرب بعد إخلاء سبيله لانتهاء مدة حبسه احتياطيا.. ووالدة ضحية: الجناة رجعوا يشتغلوا وحق ابنى راح هدر
20 شهرا مضت على اكتشاف فضيحة سلخانة مركز علاج الإدمان بالمقطم، الذى راح ضحيته طالب مدمن بقتله عمدا لمنع خروجه من المركز للاستفادة منه ماليا بالحصول على 5 آلاف جنيه من أسرته، وادعاء انتحاره بشنق نفسه، بالإضافة إلى تعذيب باقى النزلاء بالاعتداء عليهم بالضرب وتجريدهم من ملابسهم وحلق شعر رأسهم بطريقة مهينة، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد جلسة لنظر القضية، بالإضافة إلى أن المتهمين الأربعة الذين وجهت لهم تهمة القتل العمد ما زالوا هاربين، حيث كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على أحدهم وتم حبسه احتياطيا، إلا أنه تم إخلاء سبيله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى منال أسامة والدة المجنى عليه "نبيل خليفة" الذى تم قتله بمركز الندى لعلاج الإدمان الكائن بمنطقة المقطم أكدت ل"اليوم السابع" أن حادث مقتل ابنها داخل المركز كان قد تم الكشف عنه منذ 20 شهرا، واهتز لبشاعته المجتمع المصرى، حيث سارعت وسائل الإعلام فى الحديث عنه وعن الاعتداءات الجسدية والنفسية التى تعرض لها النزلاء المرضى بعد اكتشاف مقاطع فيديو وصور تظهر القائمين على المركز بتعذيب النزلاء وتصويرهم فى أوضاع مخلة وهم عرايا مقيدين بالحبال، وقيام أجهزة الأمن بالقبض على أحد المتهمين وهو "محمد جمال منصور" مشرف بالمركز لتأمر النيابة بحبسه ويتم إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيا، حيث دخل طى النسيان وتناسى المسؤلين آثاره، ولم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكراراه مرة أخرى، وأدى إهمال الحكومة لمتابعة تلك المراكز فى تكرار حادث ابنها مع مقتل تاجر داخل مركز لعلاج إدمان غير مرخص بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة بعد الاعتداء عليه لرغبته مغادرة المركز وأضافت والدة الضحية أن النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم قاتل ابنها و3 آخرين من العاملين بالمركز وهم كلا من "محمد ربيع سعد محمد" 27 سنة عامل نظافة بمركز الندى لعلاج الإدمان، و"أحمد حسن محمد حسن" 20 سنة طالب، و"أحمد جمال محمد منصور" إلا أن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لم تلق القبض عليهم حتى الآن بالرغم من أنهم يتحركون بحرية ويمارسون أعمالهم دون أية قيود. وذكرت والدة القتيل أن المتهمين عادوا للعمل بمراكز علاج الادمان غير المرخصة مرة أخرى، حيث يستغلون أسر المرضى ويستولون على مبالغ مالية طائلة بحجة علاج أبنائهم وإيهامهم أن المراكز التى يعملون بها مرخصة على خلاف الحقيقة، مؤكدة أن حق ابنها راح هدر. وانتقدت والدة الضحية وزارة الصحة لعجزها عن مراقبة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة المنتشرة فى الأحياء الراقية، وعدم تنظيمها حملات تفتيشية على تلك المراكز للتأكد من التراخيص الخاصة بها لاكتشاف كونها حقيقية أم مزيفة، بالإضافة إلى التأكد من هوية العاملين بها خاصة أن أصحاب تلك المراكز يستعينون بمدمنين سابقين تعافوا من الإدمان أو ما زالوا فى مرحلة التعافى لعلاج النزلاء من المرضى، واستخدامهم أساليب غير علمية وعقاقير غير مصرح بها من وزارة الصحة لعلاج المرضى والاستيلاء على أموال طائلة من أسرهم. وناشدت والدة الضحية وزراء العدل والداخلية والصحة بمساعدتها للحصول على حق ابنها وعدم إهداره وسرعة القبض على المتهمين الأربعة الهاربين، بالإضافة إلى تحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم واتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وإغلاقها لحماية المواطنين من استغلالهم واحتيالهم. وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر صور ومقطع فيديو من داخل مركز الندى لعلاج الإدمان يظهر فيه المتهمين الهاربين وهم يقيمون حفلات تعذيب للنزلاء. وتضمن قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات الذى أعده المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة أنه بعد مطالعة الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات اتهمت النيابة العامة "محمد جمال محمد منصور" 27 سنة مشرف بمركز الندى لعلاج الإدمان، و"محمد ربيع سعد محمد" 27 سنة عامل نظافة بمركز الندى لعلاج الإدمان، و"أحمد حسن محمد حسن" هارب 20 سنة طالب، و"أحمد جمال محمد منصور" هارب، لأنهم فى يوم 29 يناير 2013 قتلوا عمدًا المجنى عليه "علاء نبيل خليفة" مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بأن أطبق المتهم الأول بيده على عنقه حتى فارق الحياة حال تواجد باقى المتهمين فى مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين قتله على النحو المبين بالتحقيقات. وتم حجز المجنى عليه "علاء نبيل خليفة " بدون أمر من أحد الحكام المختصين من الفترة ما بين 27 يناير حتى 29 من نفس الشهر 2013 بأن احتجزوه بداخل مركز لعلاج الإدمان غير مرخص بإنشائه وقد صاحب ذلك تعذيبات بدنية بأن تعدوا عليه بالضرب بإنحاء متفرقة بجسده على النحو المبين بالتحقيقات، وزاولوا مهنة الطب دون أن يكونوا مقيدين بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين. موضوعات متعلقة.. وزيرة التضامن: 27 ألف مريض إدمان ترددوا على مستشفيات الخط الساخن لتلقى العلاج خلال 8 أشهر.. الترامادول والهيروين والحشيش والبانجو أكثر مواد التعاطى.. "غادة والى" تحذر من التعامل مع المراكز الوهمية
