قال مسئول رفيع فى وزارة الإعلام السودانية لليوم السابع فى اتصال هاتفى من الخرطوم، إن قرار المحكمة الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية للرئيس عمر البشير هو قرار سياسى، يهدف إلى تعطيل أول انتخابات ديمقراطية تجريها البلاد خلال 24 عاما، ومن المقرر إجراؤها فى إبريل القادم، حيث يتنافس تسعة مرشحين فى مواجهة البشير من أبرزهم الصادق المهدجى وياسر عمرمان. واعتبر وكيل وزارة الإعلام السودانية ربيع عبد العاطى أن هذا الإجراء من جانب المحكمة الجنائية الدولية هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات والتداول السلمى للسلطة. وقال إن أمر الاعتقال الذى أصدرته المحكمة ضد البشير العام الماضى لم يؤثر على تحركاته أو ترشيحه لانتخابات الرئاسة، وأن الحكم الذى صدر اليوم لا يختلف فى شىء. وأوضح عبد العاطى أن البشير زار دولا كثيرة وهو الآن فى قطر للمرة الثانية أو الثالثة. مضيفا أن السودان لا يعبأ بما ستقوله المحكمة الجنائية الدولية سواء أكانت تتضمن الإبادة الجماعية أم لا. ومن جهة أخرى رحبت حركة العدل والمساواة فى دارفور بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إنها ستعيد النظر فى المشاركة فى محادثات السلام. وقال كبير المفاوضين فى الحركة أحمد توجود إن هذا قرار صحيح، وأضاف أن الحركة تعتقد أن ما حدث على الأرض فى دارفور يصل إلى حد الإبادة الجماعية. وتابع أن الحركة تقيم الآن موقفها لتحدد ما إذا كان ممكنا من الناحية الأخلاقية التفاوض مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب. وكان توجود يتحدث من الدوحة، حيث تجرى حركة العدل والمساواة مناقشات متقطعة مع الخرطوم من المفترض أن تؤدى لمحادثات سلام شاملة. وذكرت مصادر فى المعارضة السودانية لليوم السابع أن قرار قضاة الاستئناف فى الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية لأمر الاعتقال سيؤدى إلى مزيد من عزلة البشير، وتثير مزيدا من الاضطراب فى دارفور، حيث يعتمد 4.7 مليون شخص على المعونات فى صراع استمر لسبع سنوات.
