أمرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء قضاة المحكمة الابتدائية فيها بإعادة النظر في قرارهم عدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وأعلن القاضي الفنلندي اركي كورولا أن غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على مبدأ حسن سير العدالة بالنسبة لمعيار الإثبات.
وأوضح أن القضية لا تتعلق بمعرفة ما إذا كان البشير مسئولا أم لا عن جريمة الإبادة، مبينا ان الاستئناف يتعلق بمسألة ترتبط بقانون الإجراءات.
وكان قضاة الدرجة الأولى قد أصدروا في الرابع من مارس 2009، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، غير أنهم أسقطوا عنه تهمة الإبادة التي طلبها له مدعي عام المحكمة.
وتقدم المدعي العام لويس مارينو أوكامبو باستئناف في 6 يوليو 2009.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية الحكم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة، منذ 2005، حول إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003، وذلك بموجب قرار من مجلس الأمن.
ومن جهة أخرى، وصل إلى الدوحة الأربعاء الرئيس السوداني عمر حسن البشير، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.
ويرافق الرئيس السوداني عدد من المستشارين المهتمين بملف دارفور وعلى رأسهم غازي صلاح الدين مستشار البشير المسئول عن ملف دارفور.
وينتظر أن يبحث البشير مع المسئولين القطريين سبل الإسراع بوتيرة المفاوضات التي ترعاها الدوحة بين وفدي الحكومة والحركات الدارفورية.
وقال مصدر دبلوماسي بأحد فنادق الدوحة، حيث تنعقد المشاورات بين الوسطاء الدوليين وممثلي الحركات الدارفورية لوكالة الأنباء الألمانية إن الزيارة، التي تتم بعد انتهاء أعمال القمة الأفريقية في أديس أبابا، ذات صلة بدفع مفاوضات الدوحة حول قضية دارفور والتي تواجه مصاعب في توحيد الفصائل الدارفورية على صعيد واحد للمضي في المفاوضات بالدوحة.
ومن جهة ثانية، قال مسئول مشارك في الترتيبات لإطلاق مفاوضات الدوحة إن وفدا يمثل قيادة مجموعة أديس أبابا، وهي إحدى المجموعات الدارفورية، سيصل الدوحة اليوم الأربعاء (3-2)، بقيادة الدكتور التيجاني السيسي بعد موافقته على قيادة المجموعة كنقطة لتوحيدها مع مجموعة طرابلس.
وأضاف المصدر أن فريق الوسطاء الدوليين سيعلن في وقت لاحق البرنامج التفاوضي لمفاوضات الدوحة. استنكار سودانى من جهتها، وصفت حكومة الخرطوم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في توجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر حسن البشير، بأنه "قرار سياسي" يهدف إلى تعطيل الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.
وقال ربيع عبد العاطي المسئول الرفيع في وزارة الإعلام السوداني: إن هذا الإجراء من جانب المحكمة الجنائية الدولية هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر مذكرة اعتقال في حق رئيس دولة أثناء ولايته. وقد رفضت الحكومة السودانية قرار المحكمة الجنائية وأعلنت عدم تعاونها معها.
ترحيب من المتمردين في المقابل، رحبت مجموعة متمردة بقرار المحكمة الجنائية الدولية المتعلق إعادة النظر بقرارها السابق والقاضى بإسقاط تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السودانى عمر البشير، واعتبرت القرار "انتصارًا كبيرًا لدارفور".
وقال المتحدث باسم حركة العدالة والمساواة أحمد حسين آدم: "كان القرار الصائب الذى كان على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذه، نظراً إلى دور البشير كرئيس للأركان والدولة فى الجرائم المرتبكة فى دارفور" على حد قوله.
واعتبر أن القرار "انتصار كبير لشعب دارفور والعدالة"، وتوقع أن يكون للقرار "وقع على الوضع السياسى فى السودان ودارفور وداخل حزب" البشير.
