أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن فتاوى دار الإفتاء المصرية تعبر عن المجتمع المصرى والحراك الذى يحدث فيه على جميع المستويات، كما أن دار الإفتاء على مدار تاريخها لم تكن تابعة لضغوطات معينة، وأن ما يصدر عن دار الإفتاء صادر عنها بصفة مستقلة تماما فهى ترجمة لواقع المجتمع المصرى والإسلامى، لأنها تستقبل تساؤلات الناس ليس من داخل مصر فقط، ولكن من مختلف بلدان العالم وبلغات مختلفة، وهو ما يؤكد مكانة الدار وثقة الناس فيها فى مصر والعالم أجمع. وأضاف المفتى - فى تصريحات صحفية نقلها بيان لدار الإفتاء اليوم الأحد - أن "وظيفة المفتى تتعلق فى الأساس ببيان الحكم الشرعى، ويعاونه فى ذلك العديد من الإدارات داخل دار الإفتاء التى أصبحت مؤسسة علمية إفتائية بحثية تتبع المنهج الوسطى الأزهرى الرصين فى كيفية توصيف الحكم الشرعى من حيث إدراك الواقع وتكييفه مع النصوص الشرعية المتعلقة بها، وهو ما يربط النص بالواقع ويجعله متفاعلا معه". وأشار إلى أن دار الإفتاء تستقبل ما يزيد على 1500 فتوى يوميا عبر إداراتها المختلف، ومنها إدارة الفتوى الشفوية، وإدارة الفتوى الإلكترونية التى تستقبل الأسئلة عبر الموقع الإلكترونى للدار، وكذلك إدارة الفتوى الهاتفية التى تستقبل اتصالات المستفتين وترد عليها. وحول الفتاوى التى يوليها فضيلة المفتى اهتماما وينظرها بنفسه، أوضح أنه ينظر الفتاوى ذات الأهمية والخصوصية الكبرى بالتعاون مع لجنة علمية مشكلة من علماء دار الإفتاء، حيث إنها تحتاج إلى دراسة متأنية ومناقشات عديدة حتى يتم إصدار الرأى الشرعى فيها. وعن انتخاب مفتى الجمهورية أو تعيينه، قال المفتى إنه "فى الحالتين يجب أن يتم اختيار الكفء لهذا المنصب الشريف"، مؤكدا أن جميع من تولوا منصب الإفتاء فى مصر قامات علمية كبيرة. كما رأى أن على المفتى وعالم الدين بصفة عامة ألا ينتمى لحزب سياسى أو يتحزب لفئة معينة وألا يرجح حزبا على آخر حتى لا يشعر أحد بأن مؤسسة الإفتاء تميل إلى جهة دون أخرى، لكن يمكن أن يتدخل المفتى فى الشأن العام لرعاية شئون الأمة إذا ما كان هناك اعوجاج فى منظومة الأخلاق. وحول دعوة الإفتاء للمشاركة فى الاستحقاق الديمقراطية، أكد مفتى الجمهورية أن هناك فرقا بين أن نقول "انزل وقل نعم أو لا" وبين أن ننشر ثقافة المشاركة والاستفتاء والاختيار الديمقراطى الحر، ونحن فى مرحلة جديدة نحتاج فيها إلى ترتيب البيت، ومنها نشر مثل هذه الثقافة. ونوه بثقته فى وعى الشعب المصرى، والتجربة دلت على أن هذا الشعب إذا رأى أن هذا الأمر مفيد فإنهم يقبلون عليه مثلما حدث فى الاستفتاء على الدستور الأخير ولذلك خرجوا بكثرة دون توجيه من أحد. وأشار المفتى إلى أن دار الإفتاء وغيرها من المؤسسات الدينية فى مصر تعمل جميعها تحت مظلة الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث تتعاون فيما بينها فى نشر المنهج الوسطي، وهذا ما اتضح خاصة فى الفترة الأخيرة فى المواقف الموحدة للأزهر والمؤسسات الدينية التابعة له من القضايا الكبرى حيث يتم دراستها بالتعاون سويا. كما أشار إلى أن دار الإفتاء قامت برصد الشبهات التى تطعن فى ثوابت الدين، وقامت بالرد عليها علميا، ولكنها لم تفضل أن تخوض فى عراك إعلامى بعيدا عن المنهج العلمى، مؤكدا أن الرد العلمى هو الطريق الأمثل للرد. وجدد مفتى الجمهورية على ضرورة التأكيد على مبدأ احترام أحكام القضاء، موضحا أن دار الإفتاء تقع عليها مسئولية بيان الحكم الشرعى فقط فى أحكام الإعدام عبر أوراق القضية دون النظر إلى شخصية المتهمين، ولا يتطرق إلى ذهن المفتى حينها أدنى علاقة بما يحدث خارج أوراق القضية من حراك إعلامى أو سياسى. وحول كيفية ضبط الفتوى، أوضح أن ذلك يمكن أن يتم وفق عدة إجراءات أولها أن يكون من يقوم بالإفتاء على قدر كبير من العلم، لأن العلماء اشترطوا شروطًا كثيرة حتى يكون الشخص مؤهلا للإفتاء. وطالب مفتى الجمهورية المسلمين جميعا ألا يسألوا إلا من هو أهل للإفتاء وذلك عبر المؤسسات الرسمية مثل الأزهر ودار الإفتاء لما لهما من تاريخ طويل وعلم غزير ومصداقية عالية، مشيرا إلى أن دار الإفتاء أنشأت فرعين لها فى أسيوط والإسكندرية وتسعى لإنشاء فروع أخرى فى مختلف المحافظات. وأكد أن أجهزة الإعلام عليها مسئولية أخلاقية كبيرة ولابد من وجود ميثاق شرف يضبط هذه المسألة خاصة أنهم فى الفترة الأخيرة أظهروا أشخاصا غير مؤهلين للفتوى، مؤكدا أن دار الإفتاء على استعداد تام لظهور علمائها على شاشات الفضائيات لتصحيح المفاهيم والإجابة عن تساؤلات الناس.
