أكد مصدر حكومى كويتى أنه لا نية لإجراء تعديل وزارى فى الوقت الراهن وأن ما سيحدث قبل بداية دور الانعقاد للبرلمان الكويتى هو ملء الشواغر عبر أحد سيناريوهين وستحضر الحكومة الجلسة الافتتاحية للمجلس بكل أعضائها الحاليين إضافة إلى وزيرين جديدين بدلاً من الوزيرين المستقيلين د. نايف العجمى وأحمد المليفى. وقال مصدر فى تصريح لجريدة / الجريدة الكويتية/ نشرته اليوم إن السيناريو الأول فى ما يتعلق بعدم وجود وزراء متفرغين للتربية والتعليم العالى والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية هو فصل التربية عن التعليم العالى وتعيين وزير لكلٍّ منهما مع ضم وزارتى العدل والأوقاف إلى أى من الوزارات الحالية. وبرر المصدر الفصل بكثرة الأعباء والمسؤوليات التى تقع على وزير التربية وزير التعليم العالى مشيراً إلى أن "كل وزارة منهما تحتاج إلى وزير متفرغ". وأوضح أن السيناريو الثانى يتمثل فى تعيين وزير للعدل والأوقاف وآخر للتربية والتعليم العالى ووفقاً لهذا فإنه سيتم التخلى عن فكرة فصل "التربية" عن "التعليم العالي". وعن أسباب عدم إجراء التعديل الوزارى والاكتفاء بملء الشواغر قال المصدر إن "الأسباب كثيرة يأتى على رأسها أن المرحلة التى تمر بها الكويت تحتاج إلى استقرار حكومى وأخذ الحيطة والحذر خصوصاً فى ظل ما تشهده الدول الإقليمية من أحداث واضطرابات" مضيفاً "أن هذا الاستقرار لن يتحقق إلا باستمرار الحكومة فى عملها خاصة أن الوزراء يقومون بالدور المطلوب منهم على الوجه الأكمل، لاسيما فى ما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية". وأكد أن لا أزمة حقيقية بين البرلمان والحكومة فى الوقت الحالى تقتضى إجراء التعديل لافتاً إلى أن "ما يحدث هو مجرد مناوشات نيابية - حكومية عادية تحدث فى كل وقت ومع أى حكومة بل هى ظاهرة صحية تعكس حجم الديمقراطية الذى تعيشه الكويت". ولفت إلى أن "عدم الحاجة إلى التعديل يرجع أيضاً إلى أن أغلب الوزراء لم يمضِ على تعيينهم فى مناصبهم سوى أشهر معدودة، ويحتاجون إلى مهلة أكبر لتكملة مشاريعهم، ومن الظلم أن يُحكَم على أدائهم الآن"، مؤكداً أنه "ليس من مصلحة الشعب والوطن استبعادهم بسبب ملاحظات أبداها البعض على أدائهم، لاسيما أنهم قاموا بتصحيحها". وأشار المصدر إلى أن "عدم التوجه إلى التعديل الوزارى يحمل رسالتين من الحكومة الأولى تشير إلى وجود استقرار بالبلاد نتيجة التعاون الحكومى - النيابى الذى يعد فى أفضل حالاته إضافة إلى وجود أغلبية نيابية تدعم التوجه الحكومى وخطوات رئيس الوزراء نحو الإصلاح، أما الثانية فتتعلق بتقدير الحكومة لوزرائها المنتجين وتمسكها بهم".
