أحبطت قوات الأمن بالمنوفية الوقفة الاحتجاجية التى كان من المزمع إقامتها الاثنين من القوى الوطنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات داخل سراى محكمة شبين الكوم، حيث فرضت طوقاً أمنياً مشدداً على مداخل الشوارع الرئيسية، وفرض المرور فيها بالبطاقات الشخصية بعد التحقق منها. كما تم منع الكثير من المحامين من التقدم بتظلمات إلى المحكمة احتجاجاً على منع المرشحين من مختلف القوى السياسية من التقدم بأوراقهم للترشح إلى المحليات، بالإضافة لفرض رسوم "ألف جنيه" على كل مرشح من القرية إلى المحافظة بالمخالفة للقانون والدستور. وقد تم منع بعض المتقاضين من الدخول إلى المحكمة لإحباط أية محاولة للتجمهر أو التظاهر داخلها، ورفض المحضرون استلام الإنذارات التى قدمها المرشحون لتقديم الأوراق، وزعم بعضهم صدور تعليمات شفهية لهم بذلك، واعتبر كامل البعثى المحامى - وكيل مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالمنوفية ما حدث "وفاة للديمقراطية". من ناحية أخرى استطاع فاروق كساب الزغبى - المهندس بحى شرق شبين الكوم أن يتقدم بأوراق ترشيحه إلى لجنة تلقى طلبات الترشيح بمجلس مدينة شبين الكوم على مستوى بندر شبين الكوم ؛ ليصل عدد المتقدمين حتى مرور اليوم السابع إلى مرشحين اثنين مستقلين فقط على مقعد الفئات بعد تقديم المهندس صلاح الدين العيسوى أوراق ترشيحه إلى لجنة تلقى الطلبات بمجلس مدينة منوف عن قرية "سرس الليان".
