أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن عام 2010 سيكون عاما صعبا من الناحية الاقتصادية مع اشتداد آثار الأزمة المالية على الدول النامية ومنها مصر. قال رشيد فى تصريح خاص نقلته هيئة الإذاعة البريطانية BBC على هامش منتدى دافوس الاقتصادى بسويسرا، إنه على الرغم من أن الأزمة لم تبدأ فى مصر، لكنها تأثرت بتداعياتها عالميا، الأمر الذى ظهر بوضوح فى تراجع عائدات قناة السويس نتيجة تقلص النشاط الملاحى الناتج عن هبوط حركة التجارة الدولية، وأيضا تراجع الاستثمارات الأجنبية، وتقلص الصادرات لأسواق أوروبا وأمريكا وانخفاض عائدات السياحة. وأضاف أن جميع هذه العوامل لا تزال موجودة وستستمر خلال العام الحالى فى بعض المناطق وربما تسوء أكثر، مشيرا إلى أن مصر حاولت تعويض تلك الخسائر بتحريك السوق الداخلية على قدر الإمكانيات المتاحة، ووضعت محفزات لتنشيط السوق فى قطاع المقاولات وبعض القطاعات الاستهلاكية وغيرها. وأشار إلى إنه برغم تحقيق الاقتصاد المصرى نموا بلغ 4% عام 2009 وسط توقعات ان يزداد الى 5% خلال هذا العام وهى معدلات نمو مرتفعة نسبيا بالنظر إلى ما حادث على مستوى العالم، فإن الفترة المقبلة ستكون حرجة على الاقتصاد المصرى مثلما هى حرجة على العالم أجمع. وقال رشيد إن مفاوضات تحرير التجارة العالمية تمر حاليا بمرحلة حرجة، مضيفا أن التأخير فى إبرام هذه الاتفاقية قد أوجد وضعا غريبا صارت بمقتضاه الدول الفقيرة هى التى تطالب الدول المتقدمة بإنجاز الاتفاق، بعد أن كانت الدول الغنية خلال سنوات قليلة مضت هى التى تضغط على الدول الفقيرة لفتح أسواقها أمام صادراتها. وأبدى رشيد تشاؤما من عدم نجاح محادثات الدوحة المقبلة، فى إبرام اتفاق نهائى لتحرير التجارة العالمية بعد ثمانى سنوات من المفاوضات، موضحا إن الوضع الاقتصادى العالمى بات الآن أكثر صعوبة ومن ثم فإنه وآخرين من وزراء التجارة يستبعدون إبرام اتفاق فى الدوحة خلال عام 2010. لكنه أعرب عن أمله فى أن يستغل اجتماع دافوس فى دفع الولاياتالمتحدة ومن ثم أوروبا نحو اتخاذ موقف إيجابى . وقال رشيد إن المفارقة التى نتجت عن الأزمة المالية العالمية هى أن الوضع بات معكوسا فالدول النامية من سنوات قليلة كانت هى التى تتعرض لضغوط من أجل فتح أسواقها أمام منتجات الدول الغنية، بينما الآن الدول النامية مثل مصر والصين والهند والبرازيل هى المؤمنة بالمنافسة فى الوقت الذى تسعى فيه الدول المتقدمة إلى المزيد من حماية منتجاتها. وأوضح أن مصر من الدول التى تتخذ إجراءات إصلاحية خلال السنوات الخمس الماضية، وحسنت درجة تنافسية منتجاتها، لكنه قال إن مصر لا تزال فى أول الطريق لتحقيق التنافسية بالمستوى العالمى الأكمل، مشدداً أن اكتمال ثمار الإصلاح الاقتصادى يستلزم وقتا طويلا لكى ينتقل بالبلاد من مستوى إلى مستوى آخر، شريطة الاستمرارية والالتزام بخط معين وهذا هو المطلوب حاليا فى مصر.
