قرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، استدعاء عشرين عضواً من أعضاء جمعية أحمد عرابى للتحقيق فى البلاغ المقدم من عضو نقابة الصحفيين المصريين ومدير مركز الشفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى، الذى يتهم فيه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإهدار الثروة الزراعية، عن طريق السماح بتحويل نشاط الأرض المخصصة لجمعية عرابى من الاستثمار الزراعى إلى نشاط استثمار عقارى وسكنى، بأن سمحت لهم برفع نسبة البناء على الأراضى الزراعية التى حصلوا عليها بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية. وكان المستشار أحمد إدريس قد كلف لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بفحص النقاط الفنية بالبلاغ، وبتاريخ 9/8/2014 ورد تقرير مبدئى من لجنة الخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لعدد 103 عضو بالجمعية. وأفاد التقرير أن جمعية أحمد عرابى هى جمعية تعاونية زراعية ويبلغ عدد أعضائها الذين حصلوا على أراضى 1026 عضو وتبين أن معظم الأعضاء خالفوا الغرض من استغلال الأرض المخصصة لهم، وهو الاستغلال الزراعى وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت فى معظمها 7%. وبتاريخ 10/8/2014 تقدم الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، ببلاغ إلى للمستشار هشام بركات النائب العام، ضد جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية بناحية طريق مصر إسماعيلية الصحراوى بشأن مخالفات الجمعية وقامت هيئة التنمية بإجراء معاينة استكشافية تبين منها أن المساحة المتعاقد عليها 11 ألفا و917 فدانا، والمساحة التى وضعت الجمعية عليها يدها بلغت 13 ألفا و286 فدانا، وأن الدولة لم تحصل على ثمن المساحات الزائدة فضلاً عن مستحقاتها عن المبانى المخالفة واعتراض أعضاء الجمعية للجان التى تشكل لمعاينة الأرض من قبل الهيئة. وأرسل المستشار هشام بركات، النائب العام، البلاغ للمستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق، للاختصاص، الذى أمر بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل للانتقال لمعاينة الأرض على الطبيعة وتحديد المساحة وضع يد الجمعية، ومقارنتها بالمساحة المتعاقد عليها، وصولاً لوجود مساحة زائدة عن المساحة المتعاقد عليها ومساحتها وقيمتها وتاريخ وضع اليد عليها، وقيمة مقابل الانتفاع المستحق عليها عن فترة وضع اليد، والأضرار التى أصابت المال العام من جراء ذلك والمسئول عنها وسند مسئوليته. وخطر المستشار أحمد إدريس، مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية لاستدعاء المشكو فى حقهم والذى يبلغ عددهم حتى الآن 103 أعضاء من أعضاء الجمعية والذين يبلغ عددهم 1026 عضو بواقع 20 حالة يومياً بداية من الأسبوع المقبل، كما تم استدعاء رئيس مجلس إدارة الجمعية لسؤاله فى البلاغ المقدم من وزير الزراعة، بشأن استيلاء الجمعية على مساحة 1368 فدانا.
