قررت نيابة التل الكبير، تحديد موعد جديد لمحاكمة المتسببين فى إصابة الطفلة مريم أسامة "عامان ونصف" ضحية لودر الإزالة بقرية الشروق، والتى كان مقرراً لها الاثنين الماضى 25 يناير، وذلك بسبب عطلة عيد الشرطة، حيث تعطلت جميع المصالح الحكومية. وقال أشرف العاصى محامى أسرة الطفلة مريم، أن التأجيل للقضية تأجيل إدارى من اختصاص المحكمة، نظراً لظروف الإجازات والعطلات الرسمية، حيث تم تأجيل كل القضايا التى كانت ستنظر فى هذا اليوم للأسبوع الذى يليه حسب ترتيب كل قضية ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لنظر الدعوى بمحكمة جنح التل الكبير خلال الاثنين المقبل. وأشار العاصى إلى أنه انتهى من جميع الإجراءات الخاصة بالدعوى المدنية على المتسببين فى اصابة الطفلة مريم أسامة، وهم سائق اللودر وأعضاء لجنة الإزالة وموظفى الوحدة المحلية ومجلس المدينة والأوقاف والإصلاح الزراعى، مشيراً إلى أنه طالب بتعويض مدنى قدره 10001 جنيه "عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه" كتعويض مدنى مؤقت فى القضية رقم 1010 جنج مركز التل الكبير، مؤكداً على أن الإصابات التى بجسم الطفلة وفترة علاجها التى قاربت على 45 يوماً وما زالت تحت العلاج ولمدة ستة أشهر مقبلة، وفقاً لوالد الطفلة والذى أخبره به الأطباء قبل خروجها من المركز الطبى العالمى وثابت فى التقارير الطبية أن هناك قضية ومتهمين وليس كما يدعى البعض أن الطفلة تمت إصابتها فى مكان آخر غير مكان الإزالة. وكانت نيابة التل الكبير قد انتهت من التحقيقات فى قضية الطفلة مريم أسامة وقام كل من المستشار عصام صالح رئيس نيابة التل الكبير ومحمد هاشم مدير النيابة بتحويل القضية إلى محكمة جنح التل الكبير منذ أيام وحجزتها المحكمة للحكم يوم الاثنين 25 يناير، وتصادف أن يوم الاثنين عطلة رسمية بمناسبة أعياد الشرطة فتم تأجيلها إدارياً حتى يتم تحديد موعد لاحق للقضية بسراى محمكة جنح التل الكبير تحت إشراف المستشار عصام عبد المطلب المحامى العام لنيابات الإسماعيلية.
