أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل، أنه تم صياغة 5 بنود ملزمة لكافة المطورين العقاريين الذين سيتعاقدوا مع الشركة على تنمية وتطوير مشروع "مستقبل سيتى"، وذلك لضمان الحفاظ على المخطط العام للمدينة ككل وخروج كافة المشروعات بها بنفس الرؤية والطابع العام بما يحقق اشتراطات معايير العمارة الخضراء والتنمية المستدامة داخل المدينة. وقال فوزى، خلال ورشة العمل التى نظمتها الشركة اليوم، إن هذه البنود ستكون ملزمة لكافة المطورين العقاريين خاصة وأنها تختص بالجزء التخطيطى والذى يندرج ضمن مهام إدارة الشركة فى حين سيكون المجال مفتوحا أمام المطوريين فى الشق الخاص بتصميم المبانى. وقال استشارى المشروع، إن أولى هذه البنود يتمثل فى تصميم الشوارع بطريقة مظللة جيدا ويراعى فيها اشتراطات الاستدامة وهو ما سيعمل على تيسير الأمور كثيرا على الأفراد لاسيما المتعاقدين ويعمل على تقليل عوادم السيارات لأقصى حد ممكن. كما يتضمن البند الخاص بالطرق أن يتم تصميمها لتحتوى على حارات مخصصة لركوب الدراجات كوسيلة مواصلات مثالية بديلة للوسائل التقليدية، بالإضافة إلى مراعاة عدم بعد المناطق الخدمية عن المبانى السكنية بمسافة لا تزيد عن 250 مترا كحد أقصى بحيث يستطيع القاطنون تلبية خدماتهم دون الاضطرار لركوب السيارة، علاوة على استخدام بعض أنواع البلاطات التى تعمل على عكس حرارة الشمس وليس امتصاصها. وأضاف الاستشارى أن البنود الملزمة للمطورين تلزمهم بتصميم المواقع بطريقة تجعلها أقل عرضة للشمس فى أوقات الذروة وهو ما يجعل هذه المواقع أكثر برودة بما يقلل من الاعتماد على أجهزة التبريد والتكييف. وألمح استشارى المشروع إلى أن إدارة المشروع تفرض على المطورين أيضا بندا خاصا بإدارة منظومة المياه داخل المدينة من خلال تدوير مياه الأمطار والصرف الصحى الخارج من الأحواض والبحيرات الصناعية عن طريق تجيمعها فى خزانات مركزية شبكات وإعادة ضخها مرة أخرى بعد معالجتها واستخدامها فى رى المسطحات الخضراء وهو ما يوفر استهلاك مياه الشرب. وأضاف أنه من بين البنود الملزمة أيضا استخدام البنية التحتية بطرق مستدامة وفقا لاشتراطات البناء الأخضر، وعلى وجه الخصوص فى مرفق الكهرباء من خلال استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى تشغيل أعمدة الإنارة الخارجية والشوارع العامة. وأوضح أن البنود تشمل أيضا مراعاة المطورين لدورة التهوية فى تصميم المبانى، مشيرا إلى أن آخر البنود الملزمة للمطورين العقاريين تتضمن استخدام مواد البناء المحلية بنسبة لا تقل عن 20 % لتشجيع المنتج المحلى، مع مراعاة عدم الإهدار فى استخدام المواد البنائية قدر الإمكان.
