أكد الدكتور على الدين هلال أمين إعلام الحزب الوطنى الديمقراطى، أن حق المصرى الموجود فى الخارج فى التصويت والترشيح فى الانتخابات العامة هو من الحقوق المكفولة دستورياً، مشيراً إلى أنه يجرى البحث الآن عن هذا الحق، لكن أهم من ذلك البحث عن الطريقة العملية لكى يقوم بالترشيح والتصويت من خلال وسائل إلكترونية مثل البريد الإلكترونى الذى يسهل التواصل. وأشار هلال إلى أنه سبق له أن شارك فى التصويت فى الاستفتاءات الرئاسية من الخارج عندما كان طالباً فى الخارج، لافتاً إلى وجود فجوة بين من له حق المشاركة وبين الذى يشارك بالفعل، حيث إن فى انتخابات الرئاسية 2005 شارك فيها 23% فقط من 33 مليون مصرى لهم حق الانتخاب، مطالباً بأن يشمل حق التصويت فى الخارج جميع الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات. من جانبه أكد السفير مصطفى عبد العزيز مساعد وزير الخارجية السابق لشئون المصريين فى الخارج، أن هناك عدداً كبيراً من المصريين المقيمين بالخارج لا يثقون فى الجهات الرسمية المصرية، وهو ما يفسر أن حوالى 5% فقط من عدد المصريين المقيمين بالخارج قاموا بتسجيل بياناتهم لدى السفارات المصرية بالخارج، بينما يبلغ العدد الكلى للمصريين فى الخارج 7.5 مليون مصرى. وأوضح مصطفى خلال ورشة العمل التى نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية تحت عنوان "تصويت المصريين بالخارج التحديات والصعوبات" أن التواصل السياسى بين الدولة والمواطنين لا يأتى عفواً، لأنه يتطلب اهتماماً من الحكومة بهؤلاء المواطنين، لافتاً إلى أن برنامج الحكومة الحالى يعكس عدم اهتمام الدولة بالمصريين فى الخارج، إلا أن هناك اهتماماً من قبل بعض الأحزاب المصرية بالجاليات المصرية بالخارج مثل حزبى الوفد والتجمع، مشيراً إلى أن إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج أمر ضرورى للغاية ولابد من تطبيقه فى المرحلة القادمة، لأن الوزارتين المختصتين بالمصريين بالخارج، وهما الخارجية والقوى العاملة والهجرة لا يوجد بهما ميزانية مختصة برعاية هؤلاء المصريين المقيمين خارج البلاد، ويتم جمع التبرعات بين المصريين بالخارج معاً للإنفاق على الحالات الإنسانية. وأوضح عبد العزيز، أن صندوق الرعاية ما زال ضحية للبيروقراطية، حيث إن مسئولية إنشائه تائهة بين الوزارتين، مشيراً إلى أن انتخابات اتحاد المصريين بالخارج لابد أن تتم بشكل ديمقراطى وفيه شفافية عكس ما يحدث فى الواقع، لأنه لو كان الهيكل سليماً، فهذا سينعكس على حال المصريين بالخارج، مضيفاً "أنه لابد أن يكون هناك ارتباط بين الوطن والمواطنين فى الخارج مثلما يحدث فى الجزائر، لأن الجزائريين يستطيعون أخذ حقوقهم فى الداخل والخارج ويحسب لهم ألف حساب فى فرنسا، بينما مشاكل المصريين فى الداخل انعكست عليهم فى الخارج". من جانبها قالت كاتينا سلاف مستشارة انتخابية مستقلة برومانيا، إن هناك اعتبارات عامة بالنسبة للتصويت فى الانتخابات من خارج الوطن، وهى أن المشاركة فى الشئون العامة حق أساسى من حقوق الإنسان، والمشاركة من الخارج صارت أكثر انتشاراً بسبب انتشار الديمقراطية وزيادة العولمة، وأنها تضع أساساً لعودة اللاجئين، إلا أن هناك صعوبات فى التصويت من الخارج منها الحاجة إلى رقابة دولية واعتبارات أمنية والعدالة والشفافية وبعد المسافة عن الإدارة. وأشارت سلاف إلى أن هناك 31 دولة تسمح لمواطنيها بحق المشاركة وفى الانتخابات التشريعية و14 دولة تسمح لهم فى الانتخابات الرئاسية و20 دولة فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية معاً و11 دولة فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات، مضيفة أن الدستور المصرى يكفل الحق فى التصويت للمواطنين جميعاً ولكن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لعام 1956 يقصر هذا الحق على الموجودين داخل الدولة والمسجلين بالكشوف الانتخابية. وقال يسرى العزباوى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هناك صعوبات يجدها المصريون للتصويت من الخارج، منها أن أغلبهم لا يسجلون أسماءهم ولا عناوينهم بالسفارة المصرية، كما أن النظام الانتخابى المصرى أقل ما يوصف به أنه مشوه بدءاً من جداول الناخبين التى تضمن أسماء المتوفين والمجندين والمهاجرين إلى إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات وصعوبات قانونية، منها أن الدستور ينص على أن يكون أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من هيئات قضائية، من ناحية أخرى توجد أزمة فى المشاركة السياسية للمصريين بالداخل وقال "إن السبب هو تواتر السلطات المصرية فى تزييف إرادة المواطنين".
