أكد د.علي الدين هلال أمين إعلام الحزب الوطني أن القانون والدستور المصري لا يميز بين المصريين سواء كانوا مقيمين داخل أو خارج مصر مهما كانت فترة إقامتهم في الخارج طويلة أو قصيرة في الترشيح والانتخاب. واستدل هلال علي كلامه في ورشة العمل التي نظمها أمس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حول كيفية تصويت المصريين بالخارج بمشاركة في استفتاء انتخاب الرئيس السادات وهو خارج مصر. وأشار إلي أن هناك العديد من المعوقات تواجه إمكانية منح المصريين المقيمين في الخارج حق التصويت علي رأسها كثرة عدد الدوائر الانتخابية ووصف تلك التجربة بأنها معقدة خاصة عند اختلاف تحديد وضع صناديق الاقتراع والمشاركة التصويتية. وانتقد هلال فكرة التصويت بالوكالة معتبراً ذلك إلغاء لمبدأ الديمقراطية والمشاركة الشعبية كما يفتح الباب أمام التزوير سواء من قبل جهة الإدارة أو الجهات الأخري. وأشارت كافينكا سلافجو مستشارة المنظمة الدولية للانتخابات إلي أن التطوير عبر البريد يشوبه ضعف القدرة علي التحكم في التزوير ومستوي أقل من الشفافية.