قال مسئول فى هيئة البترول، أن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت بمقدار 400 مليون دولار بنهاية يوليو الماضى لتصل إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى. وأضاف المسئول فى اتصال هاتفى مع، وكالة الأناضول، أن هذه المستحقات ناجمة عن مشتريات هيئة البترول للزيت الخام والغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلى المتنامية. وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بقيمة مليار دولار شهريًا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار فى المتوسط من إجمالى مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية. وأضاف المسئول -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركًا ايجابيًا نحو تقليص هذه المستحقات حيث تتفاوض هيئة البترول مع عدة بنوك عالمية للحصول على قرض ب 1.5 مليار دولار لسداد جزء من تلك المستحقات. وتوقع أن تتراجع المديونية المستحقة للشركاء الأجانب إلى نحو 5 مليارات دولار، عند سداد هذه الشريحة، على غرار ما حدث فى ديسمبر الماضي، بعدما سددت نهاية العام الماضى نحو 1.5 مليار دولار لتلك الشركات، وقامت بدفع نحو 1.2 مليار دولار من مستحقاتها بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري، واتفقت الوزارة مع الشركات الأجنبية على جدولة باقى مستحقاتهم على أقساط شهرية حتى ديسمبر 2017. وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، الذى من المتوقع أن يبلغ آجله 5 سنوات، لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل والذى لا يصلح للتكرير فى المعامل المصرية. وتسعى مصر إلى طمأنة الشركاء الأجانب الذين يتباطؤون فى عمليات تنمية الحقول والبحث والاستكشاف نتيجة تراكم المستحقات، وسط مخاوف من خفض الشركات لاستثماراتها فى القطاع خلال الفترة المقبلة. وواجهت هيئة البترول المصرية بعض المشاكل فى عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليًا وخارجيًا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التى تفرضها البنوك الخارجية.
