قال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المصرية (حكومية) إن بلاده تقلت 3 عروض من بنوك محلية للحصول على قرض، بهدف سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد، دون أن يحدد قيمة القرض. وذكر الملا، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن بنوكا عالمية أبدت من حيث المبدأ استعدادها لتقديم قرض للهيئة. وكان مسؤول بارز بهيئة البترول، قد قال، إن بلاده تجرى حاليا مفاوضات مع بنكي "مورجان ستانلى" و"بى جى مورجان" الأمريكيين، بالإضافة إلى بنوك عربية ومحلية تشمل البنك الأهلي المصري، للحصول على قرض ب 1.5 مليار دولار لسدادها لشركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد. وذكر الملا، في البيان، أن الهيئة لم تطرح أي مناقصات أمام البنوك العالمية لتدبير قرض لسداد جانب من مستحقات الشركاء الاجانب حتى الآن. وارتفعت مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية، بمقدار 400 مليون دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي لتصل إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي،وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية . وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، الذي من المتوقع أن يبلغ آجله 5 سنوات، لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل والذى لا يصلح للتكرير في المعامل المصرية. وواجهت هيئة البترول المصرية بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليا وخارجيا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية. وتشهد مصر حاليا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز، وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.
