قال الدكتور محمد فؤاد أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم والأداب إن الابتعاد عن فكرة "الإكتتاب" في مشروع قناة السويس الجديد كان سببه أن هيئة قناة السويس لا تمتلك حق إصدار أسهم لأن ذلك الأمر متاح فقط للشركات المساهمة وتعديل وضعها أمر سيستغرق الكثير من الوقت. وذلك بالإضافة لضرورة تكويد العميل الذي سيشتري السهم في البورصة وذلك سيحد من عدد المساهمين مضيفا أن الأسهم تعني الشراكة في ملكية المشروع، على عكس شهادات الاستثمار التي يمكن اعتبارها إداة دين. وأكد فؤاد أنه في المقابل، فإن من حق الهيئة إصدار سندات أو شهادات استثمار، وأشار فؤاد إلى أن التوجه نحو تمويل القناة الجديدة والتي تبلغ تكلفتها قرابة ال 28 مليار في مرحلتها الأولي وتصل التكلفة الكلية إلي 60 مليار عبر شهادات الاستثمار كان البديل الأيسر. واستكمل فؤاد: إن تلك الشهادات لن تزيد الأعباء على الموزانة العامة المصرية، لأن عائدها سيسدد من أرباح قناة السويس. وتوقع فؤاد إقبالا كبيرا من المصريين على شراء شهادات الاستثمار للمساهمة في هذا المشروع، نظراً لسعر الفائدة المجزي، ومن المتوقع أن تصدر شهادات الاستثمار في فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات. وبالنسبة للفائدة، انتقد فؤاد تحفظ البعض على سعر الفائدة حيث اعتبره البعض مرتفع بعض الشئ، مؤكدا صعوبة طرح مشروع بهذه القيمة بنفس عائد البنوك حيث يجب أن يكون عائد الشهادات مغري بالنسبة للمستثمر، مشدداً على أن الاعتماد على الحس الوطني لجذب الاستثمار لا يكفي فلابد من إضافة مثل ذلك الحافز المادي لتشجيع المواطن على المساهمة في مثل هذه المشاريع القومية.
