لقي قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أمس بطرح شهادات استثمار قومي لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، باسم "شهادة استثمار قناة السويس"، قبولا في الأوساط الاقتصادية، والتي سيتم إتاحتها من خلال بنوك "مصر، الأهلى، والقاهرة"، وستكون مدة الشهادة الواحدة خمس سنوات، بعائد يبلغ 12%، يصرف كل ثلاثة أشهر. وأعرب الخبراء عن ارتياحهم تجاه تلك الخطوة والتي تعد بمثابة خطوة مهمة ودراسة جيدة من قبل الحكومة لتلائم الواقع المصري، فأغلب المواطنين ليس لديهم معرفة جيدة بفكرة الأسهم والمشاركة في البورصة، كما أن رجال الأعمال يرغبون في توفير دراسات جدوى جيدة للمشروعات التي يشاركون فيها ومعرفة العائد المتوقع وتحقيق مكاسب مرتفعة منه بأقل نسبة مخاطرة.
وأوضح الخبراء – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن الشهادات، والتي سيصدرها بنك الاستثمار القومي لن تزيد الأعباء على الموزانة العام للدولة لأن عائدها سيسدد من أرباح قناة السويس.
من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة إن مشروع حفر قناة السويس الجديد من المتوقع له أن يحقق عوائد كبير تتراوح بين 3ر5 مليار دولار إلى 12 مليار دولار خلال فترة زمنية قصير، فضلا عن أن الوقت المخصص لإنشاء المشروع لن يتعدى العام، ولذلك فإن فكرة الأسهم غير مجدية في مشروع حفر القناة على عكس المشروع الثاني لتنمية محور قناة السويس، والذي سيتم فيه إنشاء العديد من المشروعات المختلفة والذي يحتاج إلى دخول استثمارات محلية وأجنبية بقوة للتنمية.
وأشار إلى أن فكرة طرح الأسهم عدد قليل من المصريين، والذي قد يشارك فيها وذلك لأنهم الأغلب لا يستوعب فكرة شراء الأسهم، كما أنه يرفض المخاطرة، فضلا عن أن ملكية القناة وتوزيع العائد قد يتجه إلى العديد من الأفراد.
ولفت إلى أن فكرة شهادات الاستثمارات، والتي سيصدرها بنك الاستثمار القومي لن تزيد الأعباء على الموزانة العامة للدولة لأن عائد الشهادات سيرد من عائدات قناة السويس .. لافتا إلى أن العائد البالغ 12 % يعتبر عائدا على الشهادات مرتفعا نسبيا، وذلك لجذب المواطنين على الشراء.
ووافقه الرأي الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أن فكرة طرح شهادات استثمار قومي للمواطنين من خلال بنك الاستثمار القومي بفائدة تبلغ 12 % ستكون أكثر جذبا للبنوك ورجال الأعمال للدخول في تمويل المشروع.
وأشار إلى أن رجال الأعمال لديهم رؤى خاصة بهم للاستثمار في المشروعات، والتي تحقق عوائد مرتفعة .. مشيرا إلى أن تكلفة الشهادات لن تزيد الأعباء على ميزانية الدولة لأنه سيتم سداد عائد الشهادات من عائدات قناة السويس، والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 259 %.
ولكنه رأى أن هناك وجهة نظر تقول أنه كان من الأفضل استخدام شهادات الاستثمار بنسبة الثلثين والسهم بنسبة الثلث لتوفير مصادر للتمويل، مع وضع اعتبارات وشروط لمن يقوموا بشراء الأسهم، وذلك لما لها من مزايا باعتبار أن تكلفتها رخيصة نسبيا، فضلا عن تنمية الشعور القومي لدى المواطنين بأن المشروع القومي ملكا لهم وأبنائهم في المستقبل وأنهم قاموا بالمساهمة في بنائها.
