نرصد تحديات "التعليم" عقب وصف الوزير للعام الدراسى المقبل ب"سنة الأزمة".. وأبرزها تهديد الإرهابية بتعطيله.. وطباعة الكتب وسد العجز فى التخصصات.. وتشديد رقابة المدارس الخاصة.. وتقليل كثافة الفصول

يتبقى شهر أو ما يزيد على بدء العام الدراسى الجديد، وهناك بعض التحديدات تواجه وزارة التربية والتعليم، بعد أن أطلق الوزير الدكتور محمود أبو النصر، على العام الدراسى المقبل 2014/2015، "عام الأزمة"، على رأسها حسب تصريحاته تدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وتتطلب وقتا وجهدا كبيرا من قبل الوزارة، بالإضافة إلى وجود ترتيبات من قبل بعض المنتمين إلى جماعة الإخوان لإفشال العام الدراسى، خاصة بعدما ترددت شائعات خلال الفترة الماضية فحواها تأجيل الدراسة.
ويعتبر سد العجز فى التخصصات، وتسكين معلمين جدد فى المدارس التى سيتم افتتاحها مع بداية العام الجديد، ضمن تحديات الوزارة، وكشف الوزير عن مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة لتوفير الدرجات المالية والوظيفية، تمهيدا للإعلان عن مسابقة معلمين، بالإضافة إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير بعض الاعتمادات المالية كحافز مادى، لإعادة تطبيق نظام النصاب القانونى فى توزيع الحصص الدراسية، وتوزيع المعلمين من منطقة إلى أخرى حسب الاحتياجات.
من جانبه أكد محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة وضعت خطة أمنية كاملة تمثلت فى تفعيل البرتوكول الموقعة مع وزارة الداخلية لتأمين المنشآت المدرسية، وتأمين لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، ومراكز توزيع الأسئلة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تعمل على معاونة الداخلية لتأمين امتحانات الثانوية ومتابعة سير العام الدراسى، بعد بدءه فى المحافظات الحدودية كما حدث العام السابق.
وفيما يتعلق بطباعة الكتب، كشف مصدر مسئول بالوزارة، أن الدكتور محمود أبو النصر، خاطب وزير المالية بضرورة صرف مبالغ الإتاحة الخاصة بقطاع الكتب والمطابع القائمة على طباعة كتب العام الدراسى الجديد.
وأشار المصدر، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، إلى أنه مع نهاية الأسبوع المقبل حال عدم صرف المبالغ المستحقة ستتراجع نسب الطباعة، نظرا لعدم وجود مبالغ مالية لدى أصحاب المطابع للصرف على احتياجات الطبع من حبر وتكلفة النقل وخلافه.
وأضاف المصدر، أن المبلغ المراد صرفه يصل إلى 278 مليون جنيه كدفعة أولى، موضحا أن بعض أصحاب المطابع انتهوا من طباعة الكتب ولا توجد لديهم مبالغ مالية لنقلها إلى مخازن قطاع الكتب، مؤكدا أنه حال استمرار تأخر وزارة المالية فى صرف المستحقات المالية فإن الأمر سيؤثر على سير وانتظام عمل المطابع، ويهدد الاستمرار فى طباعة الكتب الدراسية.
وأوضح المصدر، أن نسبة ما طبع من كتب الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد يزيد عن 50%، بالإضافة إلى تسليم نفس النسبة إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
ويواجه وزير التعليم، تحديا كبيرا يكمن فى مدى التزام أصحاب المدارس الخاصة بالمعايير والمصاريف الدراسية، وحددت نسبة الزيادة فيها الوزارة، حيث اعتاد بعض أصحاب المدارس خلال السنوات السابقة أن يضرب بقرارات الوزارة عرض الحائط، وتحديا آخر يواجه الوزارة هو، هل تستطيع الوزارة تخفيف الكثافة فى بعض المدارس، خاصة الحكومية منها، حيث وصلت الكثافات ببعض المدارس على سبيل المثال فى محافظة الجيزة العام الماضى بمجمع مدارس الشعراوى ببولاق الدكرور، حسب تصريحات المسئولين إلى ما يزيد على 100 طالب فى الفصل الواحد؟.
أخبار متعلقة..
توقيع اتفاقات بين التعليم الفنى و"دعم المشروعات"ب408 ملايين..تقضى بتصنيع مقاعد ولمبات موفرة وتدوير الورق..والوزارة تخصص110ملايين لصيانة المدارس..وبروتوكول مع "مصر الخير" لإنشاء 100 مدرسة ب225مليونا