أصبحت حياة أكثر من 300 ألف مواطن بمحافظة أسيوط فى خطر مؤكد، بسبب عدم تنفيذ قرار المجلس الشعبى المحلى بالغلق الفورى للمجزر الآلى بعد أن ثبت أنه غارق فى مياه الصرف الصحى التى ترتفع إلى نصف متر، ويتم الذبح على أرضيته وسط هذه المياه. الغريب أن مدير المجزر حين أقر بما توصل إليه المجلس الشعبى، واعترف بأن المجزر غير صالح للذبح لأنه يهدد بكارثة صحية تم نقله إلى خارج المحافظة ليستمر المجزر فى العمل، مما دفع المحامى مصطفى حنفى إلى التوجه إلى مكتب النائب العام بالقاهرة وتقديم شكوى برقم 17680 قال فيها إن المجزر يسبح فى مياه المجارى بما فيها من أوبئة ورغم صدور توصيات المجلس الشعبى لم تتحرك جهة الإدارة والمسئولين بالمحافظة رغم أنهم على علم بهذه المشكلة. عبد الحكيم ثابت عضو المجلس المحلى بأسيوط ورئيس لجنة الإسكان والمتابعة قال إن هذا الموضوع أثير فى جلسات المجلس بعد زيارة اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط للمجزر وتشكيل لجنة من الأطباء البيطريين وأساتذة كلية الهندسة بجامعة أسيوط والذين أفادوا بعدم صلاحية المجزر للذبح نهائيا. اليوم السابع زار المجزر لينقل المنظر المقزز، حيث ترتفع مياه الصرف الصحى المشبعة بالديدان والفيروسات من 50 إلى 70 سم داخل صالات الذبح، وتجرى القوارض هنا وهناك، والمحرقة التى يجب أن تستخدم لا تعمل وتفوح منها الروائح الكريهة، وتصاب الذبائح بالفيروسات التى لا تموت عند الطهى وتعود للحياة مرة أخرى داخل الجهاز الهضمى مسببة العديد من الأمراض أهمها التليف الكبدى والأورام. الدكتور أحمد عبد الحميد مدير عام الطب الوقائى بأسيوط أكد أنه لابد من توافر 21 شرطا فى المجزر الصحى أهمها أن تكون أرضيات أماكن العمل صماء غير قابلة لنفاذ السوائل ومن النوع المانع للانزلاق، ومعظم هذه الشروط لا تتوافر فى مجزر أسيوط الآلى الذى يأكل منه أكثر من نصف المحافظة بشكل شبه يومى.
