تباينت ردود الأفعال القبطية إزاء لجنة الحريات الدينية التابعة للكونجرس الأمريكى التى وصلت مصر منذ أيام قليلة، ورغم أن الكنيسة القبطية حسمت أمرها برفض البابا شنودة مقابلة اللجنة أو التعاون معها، إلا أن أصواتا قبطية ما زالت تؤمن بضرورة وجود مثل هذه اللجان وقدرتها على تحقيق مطالبها. مدحت بشاى المفكر القبطى، أيد موقف الكنيسة الرافض للجنة مؤكدا أن عددا كبيرا من الأقباط يرفضون مجرد تواجد هذه اللجنة فى مصر، ويعتبرونه تدخلا سافرا فى الشأن الداخلى المصرى يمزق الوطن ويزعزع وحدته، ولكنه شدد فى الوقت ذاته على أن هذا لا يعنى أن الأمور على ما يرام، معتبرا أن الأقباط فى مصر يعانون من التميز. وأضاف بشاى قائلا "هناك خلل فى المنظومة التعليمية والإعلامية والدينية أيضا، وجميعها مؤسسات لن تتطرق إليها اللجنة التى إن نجحت فى رصد النتائج لن تتعمق فى بحث الأسباب، ومن ثم لن تقدم حلولاً حقيقية للوضع"، كما انتقد فكرة تصوير أمريكا على أنها المنقذ، قائلا "المتغطى بأمريكا عريان"، مشيرا إلى أن أمريكا هى من دمر الكنائس فى العراق، ولم ترحم مسيحيا أو مسلما، ولا يمكن الاعتماد عليها خاصة أن المصلحة السياسية هى التى تحكم تعامل أمريكا مع أقباط مصر وليست وحدة العقيدة. نبيل غبريال المحامى القبطى اعتبر ان اللجنة تمتلك آليات لحماية حقوق الأقباط، رافضا مقاطعاتها، وأشار إلى ان اللجنة تستطيع ان تلزم مصر باحترام المواثيق الدولية وأنها تملك تقديم يد العون للأقباط. وقال غبريال إنه رفع مطالب الأقباط للجنة الحريات وكان أبرزها حماية الأقليات وخاصة المسيحيين، مما اعتبره حملات هجوم وتشويه مستمرة يقودها بعض قادة الرأى الاسلامى مثل د.محمد عمارة، مما يؤثر سلبا على عقول البسطاء ويشحن الصدور بالكرة والغضب. وشدد غبريال على أن نجاح دور اللجنة يأتى بضمان تحقق مبدأ حرية العقيدة من أجل إنهاء سجال دام أعواما وملأ المحاكم بشأن تغيير العقيدة، كما طالب بتنقية المناهج التعليمية والخطاب الدينى فى المساجد من الأفكار السلبية تجاه غير المسلمين ووصفهم بالكفار لما فى ذلك من أثر سيىء على النشء على حد قوله. من جانبه اعتبر رأفت سمير مدير منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالصعيد، أن الفائدة الوحيدة لهذه اللجنة هى إلزام مصر باحترام المواثيق والعهود الدولية التى أبرمتها، واحترام دستورها المصرى الذى يرفع من شأن المواطنة والحق فى حرية العبادة. ورأى رأفت اللجنة بالنسبة للأقباط جهة تسمع شكواهم بعد أن أصمت الحكومة أذنيها عن معاناتهم منذ سنوات طويلة، وطالبها بأن تتقصى معلوماتها من الأقباط أنفسهم الذين قهرتهم التصريحات الرسمية لكافة المؤسسات وطمس حقيقة معاناتهم رجال الأمن ومحاضر الشرطة "المطبوخة" على حد قوله. باسم حنين من المنيا، استنكر طريقة هذه اللجان فى تقصى المعلومات من خلال مقابلاتها الرسمية، وطالب وفد اللجنة بتقصى معلوماته من الشارع المصرى، ومن الأقباط المضارين وليس من لقاءاته بمنظمات المجتمع المدنى وممثلى المؤسسات الدينية والحكومية، معتبرا أن فائدة هذه التقارير مرهون بتفعيلها، وكونها قادرة على إعادة الحق لنصابه. صموئيل عاطف من سمالوط يرى أن الميزة الوحيدة لهذه اللجنة هى إعداد تقرير يفضح فساد النظام الحالى وانتهاكه للحريات الدينية، لأن حقوق الأقباط ليست منحة أمريكية على حد تعبيره، وأدان صموئيل الأقباط كونهم يتهاونون فى المطالبة بحقوقهم ويستقوون بأذرع خارجية، وقال صموئيل "أمريكا راضية عن الحكومة المصرية المسالمة الهادئة التى ترعى وتحفظ مصالحها، وهذه التقارير واللجان ما هى إلا "مسكنات" ترضى بها الحكومات شعوبها، أمريكا ومصر كلاهما يعى جيد أن شيئا لن يتغير طالما أن المصالح لا تتعارض". أما نانسى عادل المعيدة بكلية الإعلام فقد اعتبرت أن الاستقواء بمثل هذه اللجان حق مشروع للأقباط، طالما أن الحكومة توانت فى تلبية مطالبهم وإعطائهم حقوقهم. وأشارت إلى أنه فى كل دول العالم المتحضر يعرف صناع القرار أن هناك "جماعات ضغط" كثيرا ما تنجح فى تغيير سير القرارات والأحداث، ورأت نانسى أن اللجنة وتقريرها يمثلان وسيلة للضغط على الحكومة، خاصة أن أمريكا تملك عددا من الآليات لتفعيل هذا الضغط، وتحويله إلى واقع يلزم الحكومة بالتغيير، أما عن مطالبها التى رفعتها للجنة فكانت على حد تعبيرها "الحد الأدنى من الأمان". بينما أكد القمص صليب متى عضو المجلس الملى "لليوم السابع" أن البابا شنودة أعلن رأى الكنيسة القبطية برفضه مقابلة اللجنة واستقبالها أو التعاون معها، وهذا هو الموقف الرسمى للكنيسة.
