قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالى، بمعاقبة كل من عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر محمد عبدالحميد طنطاوى، ومدير عام الشئون المالية بالشركة عبدالتواب عبداللطيف، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة قدرها ألف جنيه لكل متهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة معهما، وقدرها 2 مليون و190 ألف دولار، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وبراءة المتهم الثالث، رجل الأعمال أحمد مصطفى فى القضية رقم 140 لسنة 2010، المعروفة إعلاميا ب"رشوة السكر. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وحسن محمد سمير، وأمانة سر أحمد صبحى وعاصم عبدالفتاح. كانت تحقيقات المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوى، والمستشار عمرو فاروق، المحامى العام، قد كشفت عن أن ضباط الرقابة الإدارية ضبطوا المتهم الأول عضو مجلس إدارة شركة السكر أثناء استلامه مبلغ 260 ألف جنيه داخل سيارة رجل الأعمال، والذى اعترف خلال التحقيقات التى أجراها خالد ضياء ووليد صلاح ومحمد أسامة، رئيسًا النيابة، مع المتهم الثانى، مدير الشئون المالية الذى حصل على مبلغ 629 ألف جنيه فى مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف.
